أعلنت السفارة الأميركيّة لدى القاهرة عن أنَّ أكثر من 300 مصري قدّموا توصيات لتعزيز قانون حماية المستهلك في مصر، في لقاء أقيم في الإسكندرية، برعاية الوكالة الأميركيّة للتنمية الدولية "USAID"، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك المصري "CPA"، وثلاث مجموعات من المجتمع المدني، بهدف رفع الوعي العام بحقوق المستهلكين، واللّوائح وثيقة الصلة بها، ومناقشة قانون حماية المستهلك.وأوضحت مدير الوكالة الأميركيّة للتنمية الدولية في مصر الدكتورة ماري أوت أنَّ "الوكالة تدعم مبادرات حماية المستهلك منذ عام ٢٠٠٦". وأضافت "إننا كمستهلكين نتوقع أن تتصف المنتجات التي نشتريها بالأمان، وأن تستوفي معاييرًا معيّنة". وكانت جمعيات المجتمع المدني المصريّة في الإسكندرية، والتي تشمل جمعية "حماية المستهلك"، وجمعية "حماية المستهلك والمحافظة على البيئة"، وجمعية "الإعلاميين المحليين"، قد نظّمت هذه الجلسة النقاشية العامة لمشروع القانون الجديد لحماية المستهلك. وتناول المشاركون قضايا حيويّة بالنسبة للمستهلك المصري، وقدّموا توصيات بشأن مشروع القانون الجديد، كي يدرسها جهاز حماية المستهلك، وذلك إقراراً منهم بأنَّ الفهم المجتمعي العام لقوانين حماية المستهلك يؤدي إلى نمو اقتصادي مسؤول، ومتجاوب مع احتياجات السوق. ويسعى جهاز "حماية المستهلك" إلى زيادة الوعي العام بحقوق المستهلك، عبر عمله مع أجهزة ومنظمات مصريّة، تناضل لحماية المستهلك، وتكافح بيع المنتجات المقلدة، فضلاً عن التركيز على تنظيم الأسواق المصرية، وحماية العلامات التجارية، ومنع المنتجات المقلدة، وتعزيز المنافسة العادلة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.