كشفت وزارة الاقتصاد الفلسطيني، عن قيامها، بالتعاون مع الجهات المختصة في السلطة الوطنية، بإتلاف ما قيمته 60 مليون شيكل اسرائيلي" حوالي 15 مليون دولار" من منتجات وسلع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد، في تقرير لها بهذا الصدد، أن المستوطنات تنتج 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية، منها 40 علامة تجارية غذائية، و50 علامة تجارية منزلية، و56 علامة تجارية لمنتجات وصناعات متنوعة. وأشارت إلى أن عدداً من الشركات والمصانع الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، أغلقت أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة، واضطرت للانتقال إلى داخل فلسطين المحتلة عام 1948 كي تتمكن من تصدير إنتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية التي تقاطع منتجات المستوطنات.
 
وبينت وزارة الاقتصاد، أن مصانع المستوطنات قامت بعمليات تزوير للعديد من منتجاتها، خاصة الملابس والأحذية وتهريبها إلى الأسواق الفلسطينية على أنها منتجات عالمية للالتفاف على الحملة الوطنية لمكافحة منتجات المستوطنات، إضافة إلى استخدام مسميات دينية واستخدام شعار "قبة الصخرة"، في تسويق منتجاتها. ودعت وزيرة الاقتصاد عبير عودة، الاتحاد الأوروبي، إلى توخي الحذر مما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات على أن منشأها إسرائيل، إلا أنها في حقيقة الأمر تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة داخل حدود عام 1967، ويتم تسويقها تحت شعار 'صنع في إسرائيل'.

وقالت في تصريح بثته وكالة الانباء الفلسطينية، "إن الجهود الوطنية لمكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، متواصلة على الصعيدين المحلي والدولي، وسنبذل جهودا مضنية لإقناع الدول الأوربية بضرورة حظر استيراد هذه المنتجات غير الشرعية، وسنضرب بيد من حديد كل من يحاول ادخال هذه المنتجات إلى أسواقنا الفلسطينية". وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد صادق في أبريل عام 2010 على قانون لحظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وإحلال المنتجات الوطنية محلها؛ دعماً للاقتصاد الوطني الفلسطيني، ولتوفير فرص تسويقية أفضل للسلع والبضائع الفلسطينية.