أعلن المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة زهير الشرفي، أن مداخيل إدارته بلغت 856 مليار سنتيم خلال سنة 2014 محققة بذلك ارتفاع بلغ 2 % مقارنة بـ 2013، وبالمقارنة مع سنة 2004 فإن المداخيل الجمركية قد تضاعفت خلال عشر سنوات حيث انتقلت من 400 مليار سنتيم إلى 856 مليار سنتيم خلال 2014.

وقدم الشرفي صباح اليوم حصيلة إدارته خلال سنة 2014، والتي عرفت تحسنًا سواء من حيث المداخيل الجمركية وكذلك من حيث النتائج المحققة على مستوى محاربة تهريب السلع والمخدرات، ذلك أن مداخيل إدارة الجمارك ارتفعت بقيمة 1.6 مليار درهم خلال سنة 2014 مقارنة بالسنة التي سبقتها، رغم تراجع الفاتورة الطاقية للمغرب خلال نفس السنة بأكثر من 10 مليار درهم، حيث انتقلت من 102 مليار درهم في سنة 2013 إلى 91 مليار درهم خلال السنة الماضية، وهو الأمر الذي أفقد إدارة الجمارك حوالي 863 مليون درهم.

وعرفت واردات المغرب استقرارًا نسبيًا خلال سنة 2014، حيث بلغ مجموع ما استورده المغرب أكثر من 384 مليار درهم، وهو نفس الرقم المسجل تقريبًا خلال سنة 2013.

وعزا الشرفي هذا الاستقرار إلى تراجع سعر النفط على الصعيد العالمي، إضافة إلى عدم ارتفاع واردات المغرب من مواد الاستهلاك سواء من الثياب، أو السيارات السياحية التي استورد المغرب منها ما قيمته 10 مليار درهم، إلى جانب استيراد الأجهزة الكهربائية المنزلية بقيمة 2 مليار درهم، بينما سجل المغرب ارتفاعًا في وارداته من القمح بعد أن كان محصول الموسم الفلاحي الماضي "متوسطًا" وهو ما دفع المغرب إلى استيراد 10.2 مليار درهم من القمح.

كما سجل المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التغير الحاصل على مستوى الصادرات المغربية نحو الخارج، حيث أكد أن قطاع السيارات أصبح "بطل" الصادرات المغربية بعد أن بلغ مجموع ما صدرته المملكة من سيارات أكثر من 40 مليار درهم، متبوعًا بصادرات الفوسفات في المرتبة الثانية بقيمة 38 مليار درهم، ثم صادرات قطاع الأغذية.