أوضحت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأحد 17 كانون الثاني أنها تحرر التجارة والاستثمار مع إيران على الفور نتيجة رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران في يوم 16 كانون الثاني(بالتوقيت المحلي).

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية اليوم إنها ترفع القيود في التصدير والاستيراد مع إيران في معظم المنتجات باستثناء المواد الاستراتيجية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل مثل السلاح النووي وغيره، مضيفة أن الشركات الكورية الجنوبية بالتالي، تتمكن من التجارة بحرية مع إيران.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم رفع القيود عن كمية استيراد النفط من إيران، وتحرير المعاملات في المال والخدمة.

وعدلت الحكومة الكورية الجنوبية نظام التجارة مع إيران مثل اتخاذ قرار لإلغاء "التوجيهات الخاصة للتجارة والاستثمار مع إيران" على الفور، واعتزمت العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع إيران.

ويتم رفع القيود في التصدير والاستيراد للمنتجات المحظورة على التجارة مع إيران بموجب التوجيهات مثل منتجات البتروكيماويات والسيارات والسفن والنقل البحري وغيرها.

ولكن بالنسبة للمواد الاستراتيجية، تتمكن من تصديرها بعد الحصول على رخص من المؤسسات المعنية مثل وزارة التجارة وغيرها بموجب قانون التجارة الدولية.

كما من الممكن أن تقرر الشركات المحلية للنفط بنفسها كمية استيراد النفط من إيران تلبية للطلب المحلي حيث كان يتعين عليها خفض كمية استيراد النفط من إيران تدريجيا سنويا.

وكانت كمية استيراد النفط من إيران قد بلغت حوالي 87 مليون برميل في عام 2011 غير أنها انخفضت إلى 46 مليون برميل في العام الماضي.

وقالت الوزارة إنها تتطلع إلى أن يتيح رفع العقوبات المفروضة على إيران فرص لفوز الشركات الكورية الجنوبية بصفقات لمشاريع كبيرة في البنى التحتية والتشييد وبناء السفن وغيرها، مضيفة أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى توسيع سوق التصدير وتنويع مصادر استيراد النفط وغيرها، وذلك من شأنه أن يساهم في زيادة القوة الدافعة لنمو الاقتصاد المحلي.

ومن المتوقع أن تنشئ الحكومة الكورية الجنوبية قناة للتعاون الثنائي مع الحكومة الإيرانية مثل عقد اجتماع اللجنة المشتركة الاقتصادية بين البلدين في نهاية فبراير أو مطلع مارس في طهران، وتسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي معها من خلال إرسال فريق اقتصادي وغيره.