تسلمت الشركة الوطنية للملاحة سفينة سلع جديدة  تم وضعها حيز الخدمة بميناء الجزائر و ذلك بهدف تدعيم قدرات الأسطول البحري الوطني.

ويمكن للسفينة التي تحمل إسم "قوراية" و التي صنعت في بلغاريا في 2010 أن تنقل 10.000 طن من السلع لحساب الشركة الوطنية للملاحة المتوسطية(ماد)  التي تعتبر إحدى فروع الشركة الوطنية للملاحة التي تضمن النقل البحري في المنطقة المتوسطية.

وقد حضر عملية الاستلام كل من وزير الصيد والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي ووزير النقل عمار غول الذي أكد أن هذا المكسب الذي يضاف إلى أربعة سفن وضعت حيز الخدمة في 2014 من شأنه تقوية الوضعية التي وصفها ب"الضعيفة جدا" للجزائر في سوق النقل البحري للسلع.

كما أنها ستسمح أيضا بتحسين مردودية الموانيء الجزائرية حسب الوزير  الذي توقع توزيع مجمل ال25 سفينة تجارية المبرمجة في إطار مخطط التنمية البحرية قبل نهاية العام2016.

وحسب الأرقام التي قدمها السيد غول  فإنه تم تخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر ب170 مليار دج  لأجل تنفيذ هذا المخطط  خصص منه 120 مليار دج لشراء السفن.

من جانبها، توقعت الشركة الوطنية للملاحة المتوسطية (كنان ماد) التي تضمن بانتظام نقل السلع بشكل خاص من وإلى فرنسا  و إسبانيا  و إيطاليا   أن يتم اقتناء سفينتين أخريين خلال السداسي الأول من2015.

وستسمح عمليات الشراء لحساب هذه الشركة التي تعد فرعا للشركة الوطنية للملاحة بنقل 110.055طن خلال2015 باستخدام سفنها الخاصة من اجمالي كميات متوقع أن تصل إلى 249.590 طن  ليسجل بهذا ارتفاعا بنسبة6,5% مقارنة ب2014.

كما سيرتفع رقم الأعمال الصافي الخاص بهذه الشركة الفرع  بنسبة 7,2% إلى 2,3 مليار دج  من  ضمنها 924,7 مليون دج تم تحقيقها بسفن هي ملك للشركة.

و في عام2014  أدخل مجمع الشركة الوطنية للملاحة أربعة سفن لنقل السلع حيز الخدمة و ذلك من أجل تلبية احتياجات فرعه الثاني المتمثل في شركة "كنان الشمال".

و يتعلق الأمر بالسفن المسماة "ساورة" "استيديا" و "سدراتة" و "خراطة" التي تنقل حاويات وهي موجهة لتلبية الحاجيات الأساسية من المعدات الخاصة لأصحاب المشاريع المنجزة في الجزائروهذا انطلاقا من موانئ أونفير (بلجيكا)  و هامبورغ (ألمانيا)  و اسطمبول (تركيا) و شارلستون (الولايات المتحدة).

وبفضل قدرات الشحن المتراكمة لهذا هذه السفن التي ستقوم بشحن ال50.000 طن من السلع بالتناوب، فإن الشركة الوطنية للملاحة تعتزم نقل 25.000 حاوية تزن 600.000 طن من السلع  خلال 2015.

ويدخل تشغيل هذه السفن في إطار مخطط تطوير المجمع الوطني الذي يعتزم شراء 25 سفينة من بينها 18 سفينة شحن لحساب فرعه المسمى "كنان الشمالي" و 7 سفن لحساب فرعه الثاني المتمثل في شركة" كنان ماد".

ويتمثل الهدف من هذه العملية في تلبية الطلب المتزايد في مجال النقل البحري الذي يبقى يمثل النمط الأساسي في نقل السلع المستوردة من طرف المتعاملين الإقتصاديين في الجزائر بنسبة تقدر ب95%.          و يرمي مخطط  التطوير بشكل عام إلى رفع حصة ملاك السفن المحليين الى 25% من السوق الجزائرية للنقل البحري للسلع خارج المحروقات في آفاق2020  و ذلك عبر استعمال اسطول يتماشي مع نظام ملكية أو ملكية السفن الخاصة.

ويضم الأسطول البحري الجزائري حاليا 12 سفينة لا تغطي سوى نسبة1% من تكاليف النقل وبحجم يقل عن 500.000 طن من السلع.