قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان القصف المتكرر على قطاع غزة يتسبب في تدمير البنية التحتية الهشة للمياه ، في حين تُبرز وفاة العديد من الفنيين العاملين في مصلحة المياه التابعة للبلدية الخطر الذي يواجهونه في القيام بأعمال الصيانة الحيوية. وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة جاك دي مايو، في بيان اصدرته اللجنة اليوم وتلقاه مراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا) في غزة، "ان مئات الآلاف من الناس في غزة محرومين من المياه في الوقت الراهن، وفي الأيام القادمة قد يعاني جميع سكان القطاع نقصاً حاداً في المياه". وأضاف دي مايو قائلاً: "تضررت أيضاً خدمات المياه والكهرباء من جراء العمليات العدائية الدائرة حالياً. في حال عدم توقف هذه العمليات السؤال المطروح لم يعد يتعلق باحتمال مواجهة السكان لأزمة حادة في نقص المياه انما متى سيواجهون تلك الأزمة". واشارت اللجنة الى ان المستشفيات ومخيمات اللاجئين والمدارس والمنازل تحتاج إلى المياه والكهرباء لكي تعمل، بيد أن الهجمات الأخيرة أدت إلى تعطيل أنظمة إمدادات المياه والكهرباء. ومما زاد من تفاقم الأمور أن القتال المحتدم يعيق الفنيين عن القيام بالإصلاحات الضرورية. وقد علّقت مصلحة مياه غزة، وهي الجهة التي تقدم خدمات المياه، جميع عملياتها الميدانية لحين إمكانية ضمان سلامة موظفيها، وذلك في أعقاب تعرض عدد من الفنيين العاملين لديها للقتل في الأيام القليلة الماضية. واوضحت انه نتيجة لكل ذلك، عما قريب لن تجود صنابير المياه بالماء لمئات الآلاف من الأشخاص. وشرح الخبير المتخصص في المياه والصرف الصحي باللجنة الدولية السيد "غيوم بييرهومبير" الوضع قائلاً: "تعاني أنظمة المياه في غزة من في تدهور منذ سنوات. و مع الهجمات الأخيرة في القطاع ازداد شح المياه الصالحة للشرب تحت وطأة درجات الحرارة المرتفعة. وباتت المياه الملوثة وطفح مياه الصرف الصحي يشكلان مخاطر جسيمة على الصحة العامة". وأضاف بقوله: "ساعدت فرق اللجنة الدولية السلطات في الأيام الأخيرة على إجراء إصلاحات ضرورية طارئة للبنى التحتية للمياه والصرف الصحي في قطاع غزة، مما أفضى إلى تحسُّن وضع أكثر من 90000 نسمة، ولكن يلزم اتخاذ إجراءات أكثر إقداماً على وجه السرعة" . واكدت اللجنة انه بموجب القانون الدولي الإنساني ،يجب على أطراف النزاع ، التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، وبين المقاتلين والمدنيين. علاوة على ذلك، يجب على الأطراف توخي الحرص الدائم من أجل تجنيب السكان المدنيين والأشخاص المدنيين والأعيان المدنية ، وحمايتهم من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية. ويشمل ذلك حماية الفنيين العاملين في قطاع المياه والبنى التحتية للمياه والكهرباء.