أعربت الصين عن ثقتها التامة في أن السنوات الخمس المقبلة ستجلب معها المستقبل المشرق لاقتصادها، وأكدت أنها تعمل بكل جد واجتهاد لإنجاز هذا الهدف.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لى - في تصريح رسمي - ردا على ما يردده البعض أن الاقتصاد الصيني يتجه إلى ما يطلق عليه "الهبوط الخشن".

وأشار هونج إلى ما ورد في التقرير، الذي قدمه رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لى كه تشيانج إلى المجلس التشريعي، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، عن أداء الحكومة في العام الماضي وخطة عملها المستقبلية، والذي ألقى الضوء على نجاح الصين في عام 2015 في الحفاظ على معدلات نمو ثابتة، بالرغم من كل التحديات التي واجهتها بسبب الأوضاع الدولية الصعبة والمعقدة وبعض المشاكل الداخلية العميقة والضغوط المتزايدة الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي.

وأشار المتحدث إلى أن التقرير أوضح أن الناتج المحلي الصيني نما بنسبة 6.9 في المائة، أي أسرع من معدلات النمو المسجلة بمعظم الاقتصاديات الكبرى في العالم، وأظهر كذلك أن حجم الاقتصاد الصيني تعدى إلى 60 تريليون يوان.

ووفقا لهونج، فقد أوضح تقرير الحكومة الصينية كذلك أنه تم توفير أكثر من 13 مليون فرصة عمل جديدة خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الرقم تعدى الأهداف التي كانت محددة لتلك السنة، كما أشاد بالتقدم الهام الذى شهده قطاع إعادة البناء وكذا الزيادة التى تعدت إلى 50 في المائة في نسبة مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلى الإجمالي لأول مرة على الإطلاق.

وأشار هونج إلى السرعة الكبيرة التي تطورت بها القوى الجديدة المحركة للنمو في البلاد، منوها بما حدث من تقدم فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بربط التنمية بالابتكار وتسريع خطوات دخول الإنترنت في القطاع الصناعي وتشجيع النمو السريع للصناعات الناشئة.

وأوضح التقرير الحكومي زيادة في أعداد الشركات الصغيرة والشركات القائمة على الابتكار، حيث ازداد عدد ما تم تسجيله رسميا من شركات جديدة فى السوق الصينية بنسبة 21.6 في المائة بالعام الماضي مقارنة بالعام 2014.

وأشاد التقرير، وفقا لهونج، بالدور الرئيسي الذي لعبته محركات النمو الجديدة في الحفاظ على ثبات معدلات التوظيف والدفع بعمليات التطوير الصناعي إلى الأمام، منوها بأهمية ما تقوم به من تغييرات عميقة الأثر فى الاقتصاد والمجتمع الصيني.

وأضاف هونج أنه من المشجع حقا رؤية الاقتصاد الصيني وهو يحقق ما قام به من إنجازات بينما يعاني العالم كله من حوله من انكماش اقتصادي.

ونوه المتحدث باسم الخارجية بما ورد فى تقرير الحكومة عن أهدافها الأساسية في الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من عام 2016 حتى 2020.

وأوضح أنه وبحسب تلك الخطة فإنه أولا، ستسعى الصين للحفاظ على معدلات نمو تتراوح بين المتوسطة والعالية وتشجع التنمية الصناعية لإنتاج منتجات ذات جودة أعلى، حيث ستبذل الجهود الحثيثة للحفاظ على أن يكون متوسط معدل النمو السنوي أعلى من 6.5 فى المائة خلال الأعوام الخمسة القادمة وذلك بهدف أن يتعدى حجم الاقتصاد الصيني 90 تريليون يوان بنهاية عام 2020.

وثانيا، ستسعى الصين وفقا للخطة إلى ضمان أن يصبح الابتكار هو المحرك الأكبر للتنمية، حيث ستحاول أن يسهم التقدم العلمي والتكنولوجي بنسبة 60 في المائة في نمو الاقتصاد وهذا بغرض أن تتحول الصين إلى دولة غنية بالمهارات والابتكارات.

ثالثا، تهدف الخطة، وفقا لهونج، أن يكون هناك تقدم حضري جديد وأن يتم تحديث القطاع الزراعي وإيجاد توازن في التنمية بين المناطق الحضرية والريفية وكل المقاطعات في أنحاء الصين.

ورابعا تستهدف الخطة تشجيع الاقتصاد الأخضر واتباع أساليب المعيشة والعمل الصديقة للبيئة وتسريع الجهود للحفاظ على النظام البيئي ومكافحة التلوث.

وخامسا، ستركز الخطة على تعميق الإصلاحات وزيادة الانفتاح في سبيل الازدهار وتعزيز التنمية، وسادسا ستسعى لضمان التقدم الدائم والمستمر فى جهود رفع مستويات المعيشة وإتاحة الفرصة للجميع من أبناء الشعب الصيني للمشاركة في الاستمتاع بثمار التنمية والنجاح.