أصدرت وزارة التجارة الصينية اجراءات جديدة لتسهيل استثمارات الشركات المحلية بالخارج. ووفقا للقواعد الجديدة, فقد تخلت الوزارة عن سيطرتها السابقة على عدد من المشروعات الاستثمارية. وستتطلب فقط المشروعات الاستثمارية بالخارج في الدول او المناطق الحساسة وكذا في الصناعات الحساسة, موافقة الوزارة. وتشمل الدول او المناطق الحساسة الدول التي لم تقم علاقات دبلوماسية مع الصين وتلك الدول الواقعة تحت عقوبات الامم المتحدة بينما ستحتاج المشروعات الاستثمارية الاخرى بالخارج الى التسجيل بالوزارة فقط, وذلك بحسب الاجراءات الجديدة المنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة امس (السبت). وبهدف السماح بمزيد من الحرية للاستثمارات فى الخارج, ستدخل هذه الاجراءات حيز التنفيذ في 6 اكتوبر من العام الجاري. وكانت المشروعات الاستثمارية بالخارج بقيمة اكثر من 100 مليون دولار, تحتاج الى موافقة وزارة التجارة في السابق. كما يجب ايضا حصول الاستثمارات الخارجية في مجالي الطاقة والتعدين او المشروعات التي تتراوح قيمتها بين 10 و 100 مليون دولار, الى موافقة ادارة التجارة المحلية. كما تخضع الاستثمارات فى الخارج في صناعات خاضعة لسياسات تضع قيودا على الصادرات الصينية او تلك المشروعات التي تضر مصالح اكثر من دولة اجنبية, لمراجعة الوزارة للموافقة عليها. وبالاضافة للوزارة, فإن اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح , اكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي بالصين, لها سلطة الموافقة او الاعتراض على المشروعات الاستثمارية بالخارج. وبحسب الاجراءات الجديدة التي كشفت عنها اللجنة في ابريل, فان الشركات الصينية التي تخطط للاستثمار بالخارج باقل من مليار دولار, لن تحتاج سوى التسجيل لدى السلطات بدلا من الحصول على الموافقة من لجنة التنمية والاصلاح. ويجب ان توافق اللجنة على اية مشروعات للاستثمار بالخارج تزيد قيمتها عن مليار دولار, ويجب ان يوافق مجلس الدولة او الحكومة الصينية على الاستثمارات التي تزيد قيمتها عن مليارى دولار. وباعتبارها احد المقاصد الاكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية, فقد اصبحت الصين ثالث اكبر مستثمر في العالم خلال الاشهر السبعة الاولى من العام, باستثمارات بلغت 52.55 مليار دولار في الشركات غير المالية في 149 دولة او منطقة, حسبما قالت الوزارة.