أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، في الرباط، أن لجان المراقبة على صعيد مختلف الأقاليم والعمالات معبأة ميدانيًا من أجل تعزيز آليات اليقظة لضمان السير العادي للأسواق والتتبع المستمر لوضعية التموين بالمواد والمنتجات التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان المبارك.

ودعا الضريس في كلمة بمناسبة ترؤسه اجتماعًا مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، إلى تكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا الشهر الفضيل، وذلك لمواجهة كافة الممارسات غير المشروعة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقاط البيع، مشددًا على ضرورة اتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان تنسيق جيد ومكثف بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالتموين والمراقبة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وذلك لتفعيل الآليات التي من شأنها ضمان وفرة في العرض وفعالية أكبر لمسالك التوزيع وتحقيق الضبط القانوني للسوق.