تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، انطلقت بالدوحة اليوم فعاليات /المؤتمر الخليجي السابع للجودة/ والذي يعقد تحت شعار "الجودة والتحديات البيئية". وقال سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، في كلمة أدلى بها خلال افتتاح المؤتمر اليوم والذي تستغرق فعالياته يوما واحدا، :" إن المجتمع الدولي يولي قضايا البيئة أهمية خاصة منذ منتصف القرن الماضي، وقد تعاظم هذا الاهتمام في العقود الثلاثة الماضية انطلاقا من أن البعد البيئي يعتبر ركيزة أساسية لعملية التنمية المستدامة بجانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي". وأضاف سعادة وزير التنمية الإدارية قائلا :" إن اليوم ونحن نتبادل الرؤى والأفكار حول الجودة والتحديات البيئية تحكمنا نظرة مستقبلية علينا أن نستشرفها من خلال البدائل المتاحة تحقيقا لأهدافنا وأملا في بناء سياج من الأفكار المشتركة التي تعيننا على بلوغ غاياتنا المثلى". ولفت سعادته إلى أن البيئة تواجه تحديات متعددة أهمها العجز المائي وحالة المحيطات والتنوع البيولوجي فضلا عن تغير المناخ الذي أصبح حقيقة واقعية.. لذا فإن موضوع هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبرى بالنظر إلى ضرورة تحقيق التوازن بين رغبة الدول في تحقيق التنمية المستدامة للشعوب والحفاظ على البيئة، ولن يتحقق هذا التوازن إلا عن طريق مواجهة تحديات البيئة عبر تطبيق نظام الجودة الشامل في التعامل مع البيئة والموارد الطبيعية مستلهمين آفاق التقدم البشري في تقديم الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تحافظ على البيئة وعلى الموارد البيئية، وهذا يتطلب التطبيق السليم لنظام الجودة من حيث التخطيط والتنفيذ والإشراف والرقابة على عمليات تطبيق الجودة بما يحقق جودة الحياة للإنسان. وأوضح سعادة الوزير أن المخاطر البيئية لا تعترف بحدود الدول وتنتقل من قارة إلى أخرى، مؤكدا أن مواجهة تلك المخاطر يستوجب تعاونا جادا وصادقا بين مختلف دول العالم ولاسيما في مواجهة ظاهرة التغييرات المناخية ومختلف الظواهر الأخرى ذات التأثير السلبي على البيئة.. ولذا فإن حماية البيئة تعد أحد أهم الالتزامات الدولية في الوقت الراهن لصالح المجتمع الدولي على أساس الاتفاقيات والمبادئ والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية وبخاصة مؤتمر ستوكهولم عام 1972 ومؤتمر ريو البرازيل عام 1992، كما تعد حماية البيئة دعامة هامة لحماية عدد من حقوق الإنسان كالحق في الحياة الكريمة والصحة. ومن هذا المنطلق أصبحت حماية البيئة تمثل اهتماما مشتركا، وهو ما أكد عليه إعلان /ريو/ 1992 لكي يشير إلى المشكلات التي تثير المسؤوليات الدولية. وتابع سعادة وزير التنمية الإدارية :"مما لا شك فيه أنه يتعين ألا تقتصر الرؤية عند حماية البيئة وتحقيق التنمية على الحدود القائمة في ظل الجيل الحالي بل يتعين أن تمتد نحو مستقبل الأجيال القادمة، وهذا كرسته الإعلانات والاتفاقيات الدولية". ولفت سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي إلى أن دولة قطر في هذا الإطار، أولت جل اهتمامها لمواجهة التحديات البيئية بجعلها أحد أهم ركائز رؤيتها الوطنية 2030 التي ركزت على خلق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة لتحقيق الرفاهية والرخاء للمواطن القطري، وكذلك عملت الدولة على توفير البيئة التشريعية التي تحقق ذلك من خلال الدستور الدائم للدولة أو التشريعات العادية، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة فقد كرس الدستور القطري حماية البيئة في المادة 33 بأن تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال. وتابع سعادته بالتوضيح أنه على النطاق المؤسسي تبذل الدولة كافة الجهود لمواكبة التطورات العالمية في المجالات المختلفة لتحقيق الغايات البيئية التي تضمنها رؤية قطر 2030، وفي إطار حرص دولة قطر على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة تهتم الدولة بالطاقة النظيفة والمتجددة وتنفيذ المشروعات التي من شأنها التكيف مع التغيرات المناخية.