دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة تعذيب المواطنين إلى نبذ كل أشكال الإسراف والتبذير في شهر رمضان المبارك، والحد من التهافت على شراء المواد التموينية وتخزينها. وقالت رئيسة لجنة حماية المستهلك في المنظمة الناشطة الحقوقية مي عبدالوهاب القطاونة في بيان اليوم الاربعاء ان الإسراف في الاستهلاك يتعارض مع القيم السامية التي جاء بها شهر رمضان، وهو شهر البركة والخيرات، مؤكّدة ضرورة الحفاظ على هذه القيم التي تنبذ الإسراف في الطعام والشراب، وتحض على ترشيد الاستهلاك. واضافت انّ ترشيد الإنفاق يحقق الكفاية للإنسان والتوازن المعيشي المجتمعي، فمصلحة المجتمع تُبنى على مبدأ توازن إنفاق أفراده ومدى اقتصادهم في ذلك. ودعت القطاونة الأسر الأردنية إلى نبذ جميع أشكال الإسراف والتبذير ولا سيّما في الولائم الرمضانية التي تكثر خلال الشهر الفضيل، وتوجيه الإنفاق إلى الفقراء والمحتاجين والأسر العفيفة، قائلة انه عندما جاء النهي عن التبذير من الرسول عليه السلام، جاء الحض على إنفاق المال في سبيل الله. وحذّرت الطاونة المواطنين من شراء أي مادة غذائية دون التأكّد من تاريخ صلاحيتها، وطريقة حفظها، مشيرة الى أن هنالك شكاوى وردت الى المنظمة حول مواد غذائية تُباع في الأسواق ضمن عروض مخفّضة وتكون شارفت على الانتهاء، دون أي إشارة واضحة إلى قرب انتهاء صلاحيتها من قبل أصحاب هذه المحلات، خصوصاً وأن الكثيرين قلّما يتأكّدون من تاريخ الصلاحية، إضافة إلى أن بعض السلع لا تحمل تاريخاً واضحاً لصلاحيتها، وأحياناً يكون التاريخ غير مقروء، مما يوقع الناس في مخاطر تناول أطعمة منتهية الصلاحية تشكّل خطراً على صحتهم وسلامتهم. وأوضحت أن المنظمة لاحظت أيضاً أن بعض التجار يعرضون سلعاً غذائية على الأرصفة وخارج محلاتهم بطريقة غير صحيحة خصوصاً بعض المواد التي تحتاج إلى تبريد دائم كالأجبان وبعض أنواع اللحوم المجمّدة، إذْ يقوم البعص بعرضها خارج أجهزة التبريد ما يعرضها للتلف، ويُعرّض مشتريها للتسمم، داعية إلى عدم شراء أي سلعة غذائية من هذا النوع. ودعت القطاونة، الجهات الرسمية المعنية بمراقبة الأسواق، الى أن تكون أكثر حزماً في التعامل مع المخالفين المتاجرين بصحة الناس وحياتهم، وخصوصاً فيما يتعلق ببيع الأطعمة والأشربة المكشوفة، وتعرضها لأشعة الشمس والتلوّث، وعدم التزام الكثير من الباعة بشروط السلامة العامة. كما دعت الحكومة إلى تكثيف جهودها لحماية المواطن من استغلال وجشع بعض التجّار، ومراقبة التنافسية الكبيرة في العروض على المواد الغذائية، والمظاهر غير الصحية في عرض المواد والسلع الغذائية، مؤكّدة أن حماية المستهلك يجب أن تكون هدفاً استراتيجياً للدولة ممثلة بالحكومة.