أطلقت وزارة العمل المرحلة الخامسة لبرنامج "حماية الأجور" لفئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها (320) عاملا فأكثر ، وقدرت الوزارة عدد المنشآت في هذه المرحلة بـ (1195) منشأة.

وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، أن الوزارة تؤكد التزامها بتطبيق برنامج " حماية الأجور " على جميع منشآت القطاع الخاص بوصفه أحد أدوات الوزارة لمتابعة سوق أداء سوق العمل، والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن.

وأشار أبوثنين إلى أن برنامج "حماية الأجور" الذي تم إطلاقه في 6 ايلول 2013 م يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية، ومقارنته بما يتم تسجيله في برنامج "حماية الأجور".

وأضاف أن البرنامج يثبت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، ويقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل "المنشأة".

وقال : إنَّ المُـنْشآت التي لا تلتزم بتقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت الـمُـنْـشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمُـنْـشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُـنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل.

ونوه أبوثنين بأن توقيت تطبيق المرحلة السادسة سيكون في 1 نيسان 2015 م ـ للمنشآت التي عدد عمالتها 240 عامل فأكثر، و المرحلة السابعة في 1 حزيران 2015 م  للمنشآت التي عدد عمالتها 170 عامل فأكثر، و يمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة.

وأشار إلى أنه يحق للمنشآت الاشتراك في نظام حماية الأجور بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم و لن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.