سيف الدين صوالحه-نادى رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي بضرورة اعادة النظر بشكل الشراكة والعلاقة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا انها مقتصرة على "المجاملات والزيارات". وقال الكباريتي خلال مؤتمر صحافي اليوم السبت عقده بمقر الغرفة بحضور رئيس جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان كمال العواملة وممثل قطاع مواد البناء بالغرفة جمال عبد المولى"لقد اتضح للقطاع الخاص ان جلالة الملك عبد الله الثاني الوحيد المتفهم للتشاركية مع القطاع الخاص وللوضع الصعب الذي يمر على اقتصادنا الوطني". وزاد " ان الرسالة الملكية للحكومة واضحة، ومستندة على مبدأ التشاور والتشارك مع القطاع الخاص للخروج برؤية اقتصادية مستدامة، مشيرا الى ان الحكومة ما زالت تتخذ القرارات بشكل احادي. واضاف الكباريتي ان جلالته دائما يقدم مبادرات ورؤيا مستقبلية لما هو افضل للمملكة من الناحية الاقتصادية، وهو ما عبر به جلالته بطريقة مباشرة الى الحكومة في رسالته الاخيرة وبطريقة غير مباشرة للقطاع الخاص. واستغرب رئيس الغرفة عدم وجد رد فعلي حقيقي من الحكومة على ارض الواقع يترجم ما تضمنته الرسالة الملكية واهمية التشارك مع القطاع الخاص لوضع تصور عشري للاقتصاد الوطني مثلما طلب جلالة الملك. واشار الكباريتي ان الشراكة بين القطاعين يجب ان تبنى على مفهوم واحد "وهو اصدار القرارات بطريقة مشتركة"، موضحا ان الفترة الاخيرة شهدت اقرار قوانين بالرغم من تحفظات القطاع الخاص عليها بخاصة الاستثمار والضمان الاجتماعي والضريبة. واكد عدم وجود تجاوب رسمي مع وجهات نظر القطاع الخاص التي وصفها بانها غير "شخصية وذاتية" وهي مصلحة للوطن للوطن لانعاش الاعمال التجارية بما ينعكس ايجابا على الانتعاش الاقتصادي المنشود. ودعا رئيس الغرفة الحكومة الى توضيح موقفها من قضايا الاصلاح الاقتصادي والى اين تريد ان تمضي بها، وهل هي استراتيجية ؟، معربا عن خشيته ان تكون املاءات من جانب البنك الدولي. واكد الكباريتي ان الجميع يدرك التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في المرحلة بخاصة مع ارتفاع العجز والمديوينة ما يتطلب شد الأحزمة لتقليل ذلك بعيدا عن مواصلة سياسة رفع الضرائب والجمارك انعكست على التاجر والمواطن. ونادى الكباريتي بضرورة ازالة العوائق والمعيقات البيروقراطية التي ما زالت تواجه المستثمرين وتسبب لهم الازعاج، مؤكدا وجود تحفظ"هائل" على قانون الاستثمار الجديد المرهق للمستثمر سواء المحلي او الاجنبي. وعبر الكباريتي عن امتعاضه من طول مواد القانون الجديد التي وصلت الى حوالي 56 مادة ومغرقة في التفاصيل والتعقيد ولا تخدم حركة جذب الاستثمار الى المملكة مقترحا فض الاشتباك بين الجهات المسؤولة عن الاستثمار وتسويق الاردن كوحدة واحدة لا كمناطق متعددة. واشار الى ان الاردن يعاني من شح في الموارد وخاصة في مجال الطاقة والمياه الا ان القطاع الخاص صامد وداعم قوي ورافد للاقتصاد الوطني وان القرارات الحكومية الصادرة بدون مشاركة القطاع الخاص قد تخدم الحكومة على المدى القصير لكنها لن تخدمها على المدى الطويل. واشار الى انه تم مؤخرا فرض بدل خدمات جمركية على البضائع المستوردة والمعفاة من الجمرك بنسبة 1بالمئة من قيمة تلك البضاعة على الا يقل عن 25 دينار والا يزيد عن 2000 دينار مبينا ان القرار يضر بالتاجر والمواطن معا وذلك بتحميل التاجر اعباء اضافية مما يجبرهم على رفع اسعار السلع مما يضر بالمواطن. واضاف الكباريتي ان التأخير في اتمام معاملات الترخيص واذن الاشغال (8 اشهر بالمتوسط) يزيد حوالي 10بالمئة من قيمة الشقق مما ينعكس سلبا على المواطن وهذا لا يتطابق مع حديث جلالة الملك بخصوص سكن كريم وعيش كريم من جانبه اشار رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان كمال العواملة الى اهم التحديات التي تواجة القطاع مع امانة عمان الكبرى والتي تتمثل في اشكاليات اجرائية من خلال طول المدة الزمنية للازمة للحصول على رخص البناء والتي تصل الى اربعة شهور وتأخير الحصول على اذن اشغال عند الانتهاء من البناء . وبين العواملة ان هناك تحديات اخر مع امانة عمان تتعلق بالامور التنظيمية وتتمثل في عدم وجود منظومة تعليمات موحدة لجيمع المعاملات اضافة الى اشكاليات تشريعية تتعلق بعدم بعديل نظام البناء والمعمول به منذ عام 1966 ولغاية الان بما يتناسب مع الازدياد الطردي في عدد السكانوالارتفاع الهائل في اسعار الاراضي والمواد الانشائية. واكد العواملة ان تعقيد اجراءات التراخيص يلغي الدور الاجتماعي الذي تقوم به شركات الاسكان في تأمين السكن الملائم للمواطنين وصون الامن الاجتماعي بتأمين السكن لهم وحماية العاصمة من نشوء العشوائيات نتجة النقص المتوقع في انتاج الوحدات السكنية بفعل تلك الاجراءات. وقال العواملة ان استمرار تعقيد الاجرارات من قبل امانة عمان سيؤدي الى خروج العديد من شركات الاسكان من السوق المحلية الامر الذي سيحدث ارباك شديد في عملية الاستثمار في القطاع. وتعهد العواملة في حال تبسيط اجراءات الحصول على تراخيص لقطاع الاسكان من قبل امانة عمان بأن تنخفض اسعار الشقق بنسبة تتراوح بين 10 و 20 بالمئة خصوصا فيما يتعلق بالحصول على اذن الاشغال . بدوره اكد ممثل قطاع مواد البناء في غرفة تجارة الاردن جمال عبد المولى ضرورة العمل بشكل مشترك ما بين شركات الاسكان وامانة عمان الكبرى ما اجل الوصول الى الية عمل موحدة تسهل على المواطنين من ناحية وعلى شركات الاسكان من جهة اخرى. واشار عبد المولى الى ان قطاع الاسكان يشغل حوالي 38 قطاعا اخر بشكل مباشر مما يوفر فرص العمل، مؤكدا ضرورة العمل سويا من اجل تحقيق رؤية جلالة الملك في تخفيف الاعباء عن المواطنين.