قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن بلاده تستهدف نمو اقتصادها المتداعي بين أربعة و5.8% خلال الثلاث سنوات المقبلة مع إبقاء نسبة العجز عند 10%. ويأتي أحدث تصريح لدميان بعد أن أعلن، يوم الإثنين الماضي الموازنة المعدلة للسنة المالية 2014-2015، وقال إن انطلاقة الاقتصاد المصري ستكون بعد 3 سنوات. وبدأت الحكومة في السنة المالية الجديدة التي بدأت في الأول من يوليو إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية. وقال دميان في تصريحات له ردا على سؤال بنسب النمو والعجز المتوقعة للاقتصاد خلال ثلاث سنوات: "من المتوقع أن يرتفع النمو تدريجيا إلى ما بين 4 و 5.8% خلال السنوات الثلاث المقبلة". وأضاف: "تشير التقديرات إلى أن عجز الموازنة سيظل عند حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة نظرا لأننا نتوقع أن الإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم سيبطل مفعول التأثير الإضافي للإصلاحات السنوية في الطاقة". وتضمنت الموازنة الجديدة لمصر تخفيضا في دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه، أي 5.7 مليار دولار. وستقوم الحكومة خلال أيام بزيادة أسعار الكهرباء بين 15 و20%، بالإضافة إلى زيادة أسعار المواد البترولية.