أصدر المركز المغربي للظرفية مؤخرًا نشرته الشهرية "المغرب ظرفية" التي خصصها لموضوع "السكان والنمو الاقتصادي".

وأوضح بلاغ للمركز أنّ هذا العدد عالج العلاقة القائمة بين الانتقال الديمغرافي والنمو الاقتصادي في المغرب، فضلًا عن التفكير بشأن تحولات الاقتصاد والمجتمع بمناسبة الإحصاء العام الجديد للسكان والسكنى 2014.

واعتبر المركز أنّ العامل الديمغرافي يظل حاسمًا في تطور الاحتياجات الاجتماعية،مشيرًا إلى أنّ "الأسر الجديدة تحدث عمومًا احتياجات إضافية بالنسبة لمجموع القطاعات الاجتماعية، خاصة في السكن والصحة والتعليم".

كما أبرزت النشرة أنّ المغرب، الذي يعرف حاليًا "تحولًا ديمغرافيًا"، أهم مظاهره تسارع وتيرة شيخوخة سكانه، مدعو لمواجهة تحد جديد يتمثل في التحكم في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لشيخوخة السكان ومعالجتها.

وبخصوص موضوع الفقر في المغرب، أشارت نشرة المركز إلى أنّ غياب التوازن الهيكلي بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي يشكل عاملًا رئيسيًا ساهم في انتشار الفقر في المغرب.

و أبرز المركز المغربي للظرفية أنّ التزايد الديمغرافي في المغرب أدى إلى إعادة هيكلة فضاءات تمركز السكان وكذا التوازنات الحضرية في ما بعد.