دعت فعاليات أكاديمية في طنجة، إلى ضرورة تدخل التشريع المغربي من أجل إعادة صياغة التشريع الجمركي لرفع كل لبس أو تناقض أو غموض يشوبه لسد الثغرات التي يكشفها الواقع العملي لحسم الخلافات والاختلالات.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في طنجة، بتنسيق مع ماستر النظام الجمركي بشأن موضوع "المنازعات الجمركية بين الإطار القانوني"، وخصصت لتسليط الضوء على الأداء المتنوع لمصالح إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، وما يطرح من ذلك من إشكالات قانونية وحقوقية.

وأكد المشاركون من خلال التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء الدراسي، على ضرورة إحداث هيئة قضائية متخصصة في القضايا ذات الطابع الاقتصادي في المحاكم العادية وفي محكمة النقض، إضافة إلى إعطاء القضاء سلطات مناسبة في الدعوى الجمركية وخاصة الرقابة على مسطرة المصالحة الجمركية.

وحث المشاركون على ضرورة ملاءمة هذا الجانب لقواعد القانون العام والمبادئ الدستورية، وذلك من خلال تحقيق التنسيق والتعاون بين إدارة الجمارك والسلطة القضائية لخلق العدالة الجنائية.

ودعت التوصيات إلى ضرورة سد الفراغ التشريعي يشأن المآل الزجري للبضائع المزيفة المصنعة محليًا والذي لم يتعرض له المشرع في المادة 285 من ق.م.ج، مع إخضاع القواعد التي تنظم الدعوى الجمركية للمبادئ العامة المقيدة لحق الدولة في العقاب وضمان شروط المحاكمة العادلة.