يستعد المواطن المغربي إلى زيادة جديدة بعد أن اكتوى بنار الزيادات في الكثير من المواد والخدمات، مباشرة بعد رمضان، حيث زيادة في أسعار النقل في قطاع سيارات الأجرة، تتراوح ما بين 20 و25%، وفق ما أجمعت عليه نقابات القطاع على الصعيد الوطني. وأكَّدت نقابات قطاع سيارات الأجرة، أن "هذا القرار الذي أقدمت عليه نقابات قطاع سيارات الأجرة، يعود إلى  فشل الحكومة في إيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها، بالإضافة إلى عدم تنفيذ التزاماتها بصرف الدعم المخصص لقطاع سيارات الأجرة والمحدد بـ15 مليون درهم، والذي من شأنه أن يخفف من مصاريف السائقين". وأوضحت، أن "أزمة مهنيي النقل وقطاع سيارات الأجرة، زادت بعد الرفع التدريجي للدعم الموجه للمحروقات، ولاسيما الغازوال، الذي سيكون شبه نهائي بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حيث لن تتعدى قيمة الدعم 80 سنتيمًا للتر الواحد".