خصصت الحكومة المغربية في مشروع قانون المالية لسنة 2015 أكثر  من مليار و 722 مليونا و 122 ألفا و 982 درهما مغربي لتغطية تكاليف استهلاك الماء والكهرباء بالادارات العمومية المغربية بزيادة حوالي مليارين و 600 مليون سنتيم، بالمقارنة مع المبلغ المخصص خلال السنة الجارية.

بالمقابل تراجع إجمالي نفقات تسيير الإدارات العمومية بناقص 2.3 % ليستقر في حدود 194 مليارًا و 762 مليونًا و 186 ألف درهم.  

كما تراجعت الاعتمادات المخصصة للتحملات المشتركة المرتبطة بالتسيير بناقص 15.16 بالمقارنة مع قيمتها خلال السنة الجارية وتخصص هذه الاعتمادات أساسًا لتغطية الإعانات المرصودة لدعم أسعار المواد الأساسية والمنتوجات الطاقية للمستخدمين ولتمويل مساهمة الدولة باعتبارها مشغلًا في الصندوق المغربي للتقاعد.

وخصصت الحكومة 3 مليار درهم لتغطية بعص النفقات الخاصة مثل النفقات الاستثنائية والطارئةوالمتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المرتقب تنظيمها في سنة 2015.

وتوقعت الحكومة بصفة عامة أن تصل النفقات الإجمالية للميزانية العامة إلى 383 مليارًا و 118 مليونا و 179 ألف درهم مغربي بزيادة بنسبة 4.33 % في حين لا تتعدى الموارد المرتقب تحصيلها خلال السنة المقبلة 347 مليارًا و 723 مليونًا و 471 ألف درهم مغربي ما يعني أن النفقات تتجاوز الموارد المتاحة بحوالي 35 مليار درهم أي بزيادة بنسبة 10.53 %.

لذا يتعين على الحكومة تدبر هذا المبلغ من أجل تغطية العجز وما دام أن الحكومة لا تعتزم بيع مؤسسات عمومية أو جزءًا من مساهماتها فيها إذ لم تبرمج أي مبلغ إضافي بهذا الخصوص فإنَّ الوسيلة الوحيدة لتدبر المبلغ هو اللجوء إلى الاقتراض.

وتشير المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية المقبل في هذا  المجال إلى أن الموارد الآتية من الاقتراض الداخلي ستصل إلى 42 مليارًا خلال السنة المقبلة بزيادة بقيمة ملياري درهم بالمقارنة مع السنة الجارية كما سترتفع موارد الدين الخارجي إلى  24 مليارًا و 350 مليون درهم بزيادة 350 مليون درهم.