صنف تقرير صادر عن القطب المالي للدار البيضاء، حول وضعية الأسواق المالية في القارة الأفريقية، السوق المالية المغربية ضمن أهم الأسواق في القارة السمراء وأكثرها تطورا، مستدلا في ذلك على مستوى التمويلات التي تخصصها المصارف والهيئات المختصة لتمويل مشاريع المقاولات والشركات في مختلف القطاعات.

وجاء في التقرير، الذي جرى تقديمه في مقر "القطب المالي للدار البيضاء"، أن قيمة القروض المالية التي تقدمها المصارف المغربية للشركات والمقاولات العاملة في السوق المحلي تمثل نحو 45 في المائة من حجم الناتج الداخلي الخام، مقابل 20 في المائة بالنسبة لدول كتنزانيا وزامبيا والنيجر، وما يربو عن 25 في المائة بالنسبة لكينيا ونيجيريا وبوتسوانا والسينغال.

وأشارت المعطيات التي قدمها المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، محمد بن إبراهيم، إلى أن الأعوام العشرة الأخيرة شهدت نموًا سنويًا بنسبة 10 في المائة للتمويلات الموجهة لمشاريع القطاع الخاص.

وسجل التقرير الذي أنجزه القطب المالي للدار البيضاء بالشراكة مع "باري أورو بورس" الفرنسية، نموا كبيرا لرقم معاملات 200 مصرف أفريقي، من ضمنها البنوك المغربية الكبرى، بنسبة 29 في المائة، وفي وقت سجل جاري القروض نموا بنسبة 41 في المائة، ربط التقرير تنامي هذه التمويلات الموجهة للمقاولات والقطاع الخاص بشكل عام بالالتزام الكبير للمصارف في هذا الشأن.

ولاحظ خبراء القطب المالي للدار البيضاء و"باري أورو بورس" الفرنسية أن هناك مجموعة من المعيقات مازالت تعترض المقاولات الصغرى والمتوسطة للدخول إلى سوق القروض التمويلية في أفريقيا، عكس المقاولات الكبرى التي لا تعترضها أي مشاكل في الاستفادة من التمويلات التي ترغب في الحصول عليها، وذلك من أجل تمويل مشاريعها واستثماراتها.

وخلص التقرير إلى أن الشركات الكبرى تتوفر على حظوظ مضاعفة ثلاث مرات للحصول على قرض أو خط ائتماني، مقارنة مع حظوظ الشركات الصغيرة جدا أو المتوسطة والصغرى.