تدخل الزيادات في أسعار مياه الشرب والكهرباء، التي أقرتها حكومة عبد الإله بن كيران ضمن عقد برنامج لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء، حيز التنفيذ الجمعة وذلك للمستهلكين أكثر من 100 كليو وات في الكهرباء و6 متر مكعب في الماء شهريا. وستوفر الحكومة خلال الزيادة الجديدة، حوالي 13 مليار و950 مليون درهم من جيوب المواطنين، حيث ستتم "معالجة وضعية العدادات المشتركة بما سيمكن المشتركين المعنيين من الاستفادة من الشطر الاجتماعي". واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، بوعزة خراطي، أن "الزيادة الجديدة قرصنة مفضوحة من الحكومة لجيوب المغاربة"، مستغربا من "توجه الحكومة نحو المواطنين لسد إفلاس مؤسسة عمومية ناتجة عن سوء تدبير يعرف المسؤولين عليها". ودعا خراطي الحكومة إلى إبعاد الوسطاء عن المواطنين في عملية توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب، معتبرا ذلك نوعا من الاستنزاف الذي يرهق كاهل المستهلكين، "وعليها أن تبحث عن صيغة لضمان توزيع هاتين المادتين من المنتج الأصلي نحو المستهلك مباشرة".