كشف التقرير الذي يعده البنك الدولي سنويا بخصوص ممارسة الأعمال "doing business" عن تراجع ترتيب المغرب بثلاث مراكز خلال العام 2015، ليحتل الرتبة 71 عالميا من بين 189 بلدا.

وشهد ترتيب المغرب هذا العام في مؤشر البنك الدولي، والذي يعتمد على مقارنة الأنظمة التجارية للشركات المحلية، تراجعا مقارنة مع العام الماضي، حيث احتل المركز 68، وأبرز ذات التقرير أن المغرب رغم ذلك منح تسهيلات على مستوى التجارة عبر الحدود، وذلك عن طريق خفض عدد وثائق تصدير البضائع.

وحلّ المغرب في هذا المؤشر ثانيا على المستوى المغاربي بعد تونس "60"، والخامس عربيا بعد كل من الإمارات "22"، وقطر "50"، والبحرين "53"، وتونس، وسلطنة عمان "66"، فيما جاءت سنغافورة الأولى على المستوى العالمي.

ويقدم هذا التقرير مؤشرات كمية عن التنظيمات التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 189 اقتصادا، بحيث حلت المملكة المغربية في الرتبة 115 على مستوى التجارة العابرة للحدود، والرتبة 31 فيما يتعلق بنقل الملكية.

ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التنظيمات التي تؤثر في 11 مجالا تهم ممارسة أعمال الشركات.

ويتضمّن تصنيف هذا العام: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار، كما يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، سوق العمل، لكنها غير مدرجة في ترتيب هذا العام.