أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن سوق التأمينات في المغرب يعتبر أكبر سوق تأمين في شمال إفريقيا، متفوقا بذلك على مصر، التي حلت في المركز الثاني، مضيفة أن السوق المغربية للتأمين تتوفر على فرص للنمو بفضل تحسن المناخ الاقتصادي وضعف انتشار التغطية التأمينية؛ الأمر الذي يوفر لشركات التأمين إمكانية الاستمرار في تحقيق النمو.

وعلى الرغم من كون الوكالة الأميركية حملت أخبارًا سارة لشركات التأمين بالمغرب، إلا أنها نبهت في الوقت ذاته إلى مجموعة من المعيقات التي تحد من نموه، وعلى رأسها ارتفاع معدل البطالة والفقر، والضعف الذي يعرفه سوق الشغل المغربي على مستوى اليد العاملة المؤهلة.

وأكدت "موديز" أن المغرب يتقدم بقية دول شمال إفريقيا من حيث حجم سوق التأمين، علما أن المنطقة برمتها لم تساهم إلا بحوالي 0.2 بالمائة من أقساط التأمين على الصعيد العالمي خلال العام الماضي.

وتستفيد شركات التأمين في المغرب من ضعف نسبة التأمين لدى المغاربة؛ الأمر الذي يوفر لها آفاقا جديدة للنمو. وتوقعت الوكالة أن يعرف العام الحالي تحقيق سوق التأمينات نسبة نمو في حدود 5 بالمائة، وهي النسبة نفسها المتوقعة بالنسبة لمصر.

وحملت سنة 2014 أخبارا جيدة لسوق التأمين بالمغرب، بعد أن تمكن من تحقيق رقم معاملات يفوق 280 مليار سنتيم، ليسجل بذلك ارتفاعا بلغت قيمته 6.3 في المائة، مقارنة مع الرقم المسجل خلال سنة 2013، والذي بلغ 260 مليار سنتيم.

وحسب الأرقام الصادرة عن مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فإن جميع فروع التأمينات عرفت نموا خلال السنة الماضية، ذلك أن التأمين على الحياة ارتفع بنسبة 9.3 في المائة خلال السنة الماضية، ليحقق بذلك مداخيل قيمتها 90 مليار سنيتم، مقابل 86 مليار سنتيم خلال سنة 2013.

ويمثل التأمين على الحياة ثلث قطاع التأمينات في المغرب، وهي النسبة نفسها التي يمثلها التأمين على السيارات، بينما يبقى الثلث الأخير موزعا على باقي فروع التأمين. كما أن التأمين في حالة الوفاة أصبح يغري المغاربة الذين كانوا يتعاملون بنوع من التحفظ مع هذا النوع من التأمينات الذي سجل ارتفاعا نسبة 5.1 في المائة خلال السنة الماضية، مقارنة مع سنة 2013.