توقعت مندوبية التخطيط في المغرب أن يشهد الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.8 % خلال العام الحالي، مقابل 2.6% في العام الماضي.

 وعزا المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، هذا الارتفاع في وتيرة النمو إلى الأثر الإيجابي للأمطار الأخيرة على الإنتاج الزراعي، إضافة إلى تحسن الطلب الخارجي على المنتجات المغربية، وانخفاض أسعار النفط.

وتوقع لحليمي أن تعرف تحويلات المهاجرين المغاربة والأرباح السياحية والاستثمارات الخارجية بدورها تحسنًا ملحوظًا خلال العام الحالي، وأضاف لحليمي أن الحكومة المغربية استفادت خلال العام الماضي من عوامل استثنائية مكنتها من التحكم في عجز الميزانية، منها منحة دول الخليج ونتائج عملية استعادة روؤس الأموال المهربة للخارج عبر الإعفاء من الضرائب والمتابعات، ونتائج رفع الدعم عن المحروقات.

وأشار لحليمي إلى أن معدل المديونية الحكومية أصبح مرتفعًا جدًا، فحسب دراسة أجرتها مندوبية التخطيط فإن استقرار معدل المديونية الحكومية يتطلب تحقيق فائض في الميزانية لا يقل عن 0.8% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهذا يتطلب من الحكومة بذل مجهود كبير في ضبط وترشيد وتقليص النفقات، وأشار إلى أن الخيارين المطروحين على الحكومة لمواصلة التحكم في العجز والمديونية هما تقليص النفقات أو تخفيض الاستثمارات