يعول المغرب على الضرائب بشكل كبير في مجموع مداخيله؛ هذا ما كشفته دراسة صادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي وضعت المملكة في المرتبة الثانية خلف تونس، في ما يتعلق بمدى مساهمة الضرائب في الناتج الداخلي الخام للدول، مؤكدة تسجيل المداخيل الضريبية لنمو سنوي, وكشفت مديرية الإحصاءات التابعة للمؤسسة الدولية أن المغرب يعرف نسبة نمو في مداخيله الضريبية بحوالي 5 إلى 6 نقاط كل سنة، مفسرة هذا الارتفاع بسعي الدولة إلى الرفع من الوعاء الضريبي، وتحديث نظامها الضريبي وجعله أكثر سهولة. وهذا الأمر ينطبق ليس على المغرب فقط، وإنما على دول إفريقية أخرى، كما هو الحال بالنسبة لتونس وجنوب إفريقيا.