على بعد أشهر قليلة من انتهاء المدة التي اتفق عليها المغرب مع صندوق النقد الدولي لتقديم الخط الائتماني، أزال محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد، الغموض الذي كان يلف قرار الحكومة حول إمكانية التفاوض على تمديد أو التخلص من هذا الخط الذي تفوق قيمته 5 ملايير دولار، والذي يعد من الوسائل التي مكنت صندوق النقد الدولي من متابعة الاقتصاد المغربي عن كثب، وفرض عدد من الشروط على الحكومة، إذ أكد بوسعيد لوكالة «بلومبورغ» أن المغرب يدرس بجدية تجديد الخط الائتماني مع صندوق النقد الدولي، البالغ حوالي 46 مليار درهم، والذي سيستوفي أجله في شهر يونيو/حزيران المقبل.