شرع المغرب في اعتماد خطة  جديدة تخص تنظيم قوافل الشراكة والبعثات الاقتصادية والتجارية واللقاءات والمنتديات الاقتصادية مع مجموعة من البلدان الإفريقية من أجل مواصلة رفع مستوى المعاملات الاقتصادية مع هذه الدول.

وتشير المعطيات الرقمية الأولية، وفق المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد محمد عبو الوزير ، إلى أنه تم تسجيل ارتفاع في حجم المبادلات إلى أكثر من 36 مليار درهم سنة 2013، كما أنّ المغرب بات يعد ثاني بلد مستثمر في إفريقيا ب2 مليار دولار. واعتبر الوزير أن موقع المغرب سيتعزز في القارة السمراء، خاصة في ظل إعادة النظر في الإطار القانوني الذي يجمعنا مع هذه الدول في إطار مواكبة المستجدات على الصعيد الدولي وللاستفادة المثلى من الفرص التي أفرزتها الظروف الاقتصادية العالمية الجديدة.

هذا وأعلن المركز المغربي لإنعاش الصادرات أنه يطمح إلى مواكبة 200 شركة مصدرة جديدة سنويًا خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2016، في الوقت الذي ذكر فيه عبو أن هذه المواكبة ستتم من خلال مجموعة من الخدمات التي من شأنها أن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة أو الهادفة إلى التصدير على تعزيز قدراتها التنافسية.

وستستفيد المقاولات الصغيرة والمتوسطة من برامج تكوينية وتدريبية في مجال التسويق الدولي وتقنيات دخول الأسواق الخارجية، والدعم التقني لملائمة المنتجات الوطنية لمتطلبات الأسواق الخارجية وكذا اليقظة الاستراتيجية من خلال توفير المعلومات اللازمة وإنجاز دراسات ورصد أهم الأسواق.

وتفيد المعطيات أنّ الأنشطة الترويجية للمركز المغربي لإنعاش الصادرات، فقد غطت مجموع القطاعات المصدرة، مع توجيه الجهود نحو تلك التي تم تحديدها كمحركات لنمو الاقتصاد المغربي. إلى ذلك كثف المركز من أنشطته الترويجية المنجزة، لتنتقل من 57 نشاطً  سنة 2009 إلى 140 نشاطً خلال سنة 2014، كما ضاعف من عدد مشاركات المقاولات المصدرة في مختلف نشاطات المؤسسة، حيث تطورت من 526 مشاركة سنة 2009 إلى 870 خلال السنة الماضية.