حصل المغرب على قرض جديد من البنك الإفريقي للتنمية تبلغ قيمته 100 مليون يورو (حوالي مليار و100 مليون درهم)، من أجل "دعم المرحلة الثالثة من برنامج تطوير القطاع المالي المغربي".

ووقع على اتفاقية القرض الجديد كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ونائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، علي أبو السبع.

وتهدف الاتفاقية الجديدة حسب ما أفادت به مصادر من وزارة محمد بوسعيد إلى "تحسين  المقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدًا، إلى الخدمات المالية، وتعزيز حكامة القطاع وتقوية الأسواق ".

وتندرج الاتفاقية  في إطار "استكمال المرحلتين الأولى والثانية اللتين وافق عليهما البنك في سنتي 2009 و2011"، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع أخرى للدعم المؤسساتي يجري تنفيذها، والتي تتوخى "تعزيز الترسانة المغربية لتنظيم ومراقبة الأسواق المالية، وكذا ترسانة توفير الضمانات للمقاولات" و"إعداد مدونة نقدية ومالية مغربية".

وبذلك يرتفع الحجم الإجمالي للقروض التي منحها البنك الإفريقي للتنمية للمغرب إلى حوالي مليارين و100 مليون يورو.