توقع تقرير صدر حديثاً عن الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي , أن يسجل قطاع المقاولات في الدول الأعضاء نمواً خلال الأعوام المقبلة ، مما يتيح فرصاً استثمارية واعدة للقطاع الخاص ، خاصة في المشروعات الحكومية التي رصدت ميزانيات ضخمة . ولفت التقرير إلى عدد من التحديات التي تواجه قطاع المقاولات بدول المجلس ويتطلب معالجتها من خلال التشاور بين القطاعين العام والخاص . واستند التقرير في توقعاته الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون , إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تراوح بين 5 و 6% ، إذ سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3,6 تريليونات دولار بحلول 2016م في مقابل 2,4 تريليون خلال عام 2012م ، إضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة ، وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات . ويتوقع التقرير أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولار ، تتنوع في مشروعات البنى التحتية والخدمات ، مما يسهم في نمو القطاعات المساندة لها مثل قطاع التجهيزات والمعدات . وأكد التقرير أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50% من المشاريع ، خصوصاً مشروعات البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية . وأوضح أن دول مجلس التعاون تخصص ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية ، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية لذا فان هناك عدة شركات عالمية وخليجية تتنافس على هذه المشاريع , مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال . وتشمل المشروعات التي تنفذها دول الخليج مشروعات الطرق ، والموانئ ، والسكك الحديدية ، والمطارات ، مما يحقق نموا في قطاع الإنشاءات والمقاولات يصل إلى 35% حتى عام 2015م ، بدعم من الإنفاق الحكومي المتوقع لاستكمال المشروعات التنموية ، إلى جانب دخول الاستثمارات الأجنبية ، مما ينعكس بشكل إيجابي على دخل قطاع الإنشاءات والمقاولات ، في حال تمكن القطاع من تجاوز التحديات المقبلة والمتعلقة بارتفاع أجور الأيدي العاملة .وأشار التقرير إلى تحديات حقيقة تواجه سوق المقاولات الخليجي ، في مقدمتها المنافسة الشرسة من كبرى شركات المقاولات الأجنبية ، الأمر الذي يتطلب منح قطاع المقاولين الخليجيين الأولوية لتنفيذ المشاريع أو الدخول في شراكات في المشاريع التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية الدولية ، وإشراكه مع الشركات العالمية للمشاريع ذات القيمة المضافة كالسكك الحديدية وغيرها , والتي تحتاج إلى الخبرة والتقنية والتكنولوجيا العالمية غير المتوافرة خليجياً , ألا أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل تحديا آخر ، بسبب عدم توافر المعلومات بجانب ضعف إنفاذ العقود ، وعدم توافر الحماية لمصالح المستثمرين , كما أن ضعف توفر الأيدي العاملة المحلية الماهرة يزيد من الاعتماد على العمالة الأجنبية بصورة كبيرة وحادة مما يستنزف جزء كبير من القيمة المضافة لهذا القطاع ويحولها للخارج . وجاء في التقرير أن التمويل يبقى من أهم التحديات التي تواجه شركات الإنشاءات والمقاولات في المنطقة , وذلك لضعف التدفقات النقدية , ولمواجهة هذه التحديات فأن المطلوب اندماج الشركات العاملة في المقاولات , والتشييد لايجاد كيانات أكبر قادرة على المنافسة خصوصا مع احتدام المنافسة مع الائتلافات العالمية , كما أن شركات المقاولات في دول مجلس التعاون مطالبة بالإسراع في مواءمة استراتيجياتها العامة ونماذجها التشغيلية مع متطلبات البيئة الجديدة التي تتسم بإدخال وسائل التكنولوجية المتقدمة وبنفس الوقت الصديقة للبيئة ، إضافة إلى وجود برامج حكومية لتحفيز شركات المقاولات الخليجية عبر توجيه البنوك الوطنية بدول المجلس على تشجيع طرح الأدوات المالية . هذا إلى جانب تبني برامج وطنية تسهم في تشجيع العمالة الوطنية للدخول في هذا القطاع الحيوي ، خاصة أنه يوفر عشرات الآلاف من الوظائف التي يمكن أن تستوعب العمالة الوطنية من مهندسين من مختلف التخصصات وفنيين ومشرفين وعمال مهرة وغيرها من الوظائف . ورأى التقرير أهمية تأسيس اتحاد خليجي للمقاولين يعمل على تطوير قطاع المقاولات الخليجي ، ومواجهة التحديات ، ومتابعة المصالح المشتركة لمنشآت المقاولات في دول المجلس ، ودراسة ومراجعة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بالقطاع ، والصادرة عن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ورصد آثار تطبيقها على منشآت القطاع .