توقع تقرير صدر حديثاً عن الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي , أن يسجل قطاع المقاولات في الدول الأعضاء نمواً خلال الأعوام المقبلة ، مما يتيح فرصاً استثمارية واعدة للقطاع الخاص ، خاصة في المشروعات الحكومية التي رصدت ميزانيات ضخمة . ولفت التقرير إلى عدد من التحديات التي تواجه قطاع المقاولات بدول المجلس ويتطلب معالجتها من خلال التشاور بين القطاعين العام والخاص . واستند التقرير في توقعاته الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون , إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تراوح بين 5 و 6% ، إذ سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3,6 تريليونات دولار بحلول 2016م في مقابل 2,4 تريليون خلال عام 2012م ، إضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة ، وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات . ويتوقع التقرير أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولار ، تتنوع في مشروعات البنى التحتية والخدمات ، مما يسهم في نمو القطاعات المساندة لها مثل قطاع التجهيزات والمعدات . وأكد التقرير أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50% من المشاريع ، خصوصاً مشروعات البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية . وأوضح أن دول مجلس التعاون تخصص ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية ، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية لذا فان هناك عدة شركات عالمية وخليجية تتنافس على هذه المشاريع , مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال . وتشمل المشروعات التي تنفذها دول الخليج مشروعات الطرق ، والموانئ ، والسكك الحديدية ، والمطارات ، مما يحقق نموا في قطاع الإنشاءات والمقاولات يصل إلى 35% حتى عام 2015م ، بدعم من الإنفاق الحكومي المتوقع لاستكمال المشروعات التنموية ، إلى جانب دخول الاستثمارات الأجنبية ، مما ينعكس بشكل إيجابي على دخل قطاع الإنشاءات والمقاولات ، في حال تمكن القطاع من تجاوز التحديات المقبلة والمتعلقة بارتفاع أجور الأيدي العاملة .