وجهت جمعيات حماية المستهلك انتقادات حادة لعمليات التسريب التي طالت الأسعار الجديدة للمحروقات، والتي ظهرت بشكل جلي يوم الجمعة الماضي، بعد أن امتنعت العديد من محطات الوقود عن بيع الغاز والبنزين للمستهلكين بسبب علمها المسبق بالزيادة التي أعلنت عنها وزارة الشؤون العامة والحكامة، يوم السبت الماضي.

وأكد رئيس منتدى حماية المستهلك شمس الدين عبداتي إن ما قامت به بعض محطات الوقود قبل يوم واحد من الإعلان عن الزيادة في أسعار المحروقات هو نوع من المضاربة التي يعاقب عليها القانون، متسائلًا في الوقت نفسه عن الجهات التي تقوم بتسريب الأسعار الجديدة للمحروقات قبل التاريخ المخصص لهذه العملية.

وأضاف عبداتي أن الحكومة كانت قد تعهدت بتوفير جميع الظروف لإنجاح تطبيق نظام المقايسة، لكن الوضعية الحالية للسوق تؤكد أن هناك جهات تستغل علمها المسبق بالأسعار الجديدة التي يتم الإعلان عنها يومي 1 و 16 من كل شهر من أجل تحقيق أرباح إضافية، خاصة حينما تكون هناك زيادات في الأسعار.