انطلقت فعاليات الدورة الثانية للضبط القضائي في مجال الرقابة على أملاك الدولة العامة والخاصة، والتي يشارك فيها (30) موظفاً يمثلون البلديات وبعض الإدارات المعنية بمجال أملاك الدولة، منها إدارتا أملاك الدولة، ونزع الملكية بقطاع التخطيط، وتستمر لمدة أسبوع.وتشتمل الدورة على جانب نظري يشمل مفهوم وأحكام الضبطية القضائية في مجال الرقابة على أملاك الدولة، ونماذج وإجراءات التفتيش المستخدمة في ضبط وإثبات مخالفات أملاك الدولة، وشرح أحكام قانون (10) لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. وإجراءات الصلح مع المخالف وشروطه وأحكامه، وإجراءات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة.

كما تشتمل الدورة على جانب عملي، حيث يتم اصطحاب المفتشين في جولات ميدانية بهدف ربط الجوانب النظرية بالعملية من خلال تعريفهم بأنواع التعديات التي تقع على أملاك الدولة والخطوات التي يقوم بها المفتش لضبط وإثبات تلك المخالفات.

ومن المقرر استمرار فعاليات الدورة حتى يوم الخميس المقبل، على أن تختتم أعمالها باختبار تحريري للمفتشين يتم ترشيح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال ضبط وإثبات مخالفات التعدي على أملاك الدولة.

جدير بالذكر أنه تم خلال عام 2014م عقدت (3) دورات تدريبية في مجال أملاك الدولة، شارك فيها (73) مفتشاً حصلوا على صفة الضبطية القضائية، بينما يشارك (60) مفتشاً في دورات تدريبية مطلع العام الجاري (2015) ليصل عدد مفتشي أملاك الدولة الذين تشملهم هذه الدورات إلى (133) مفتشاً.