بدأت مساء اليوم في الرياض اعمال اللجنة السعودية الألمانية المشتركة بحضور الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني زيجمر غابريل ووفدي البلدين.

وقال وزير المالية السعودي في كلمة خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة أن عقد الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة للمرة الثانية بالرياض يؤكد حرص الجانبين على استمرار وتنمية علاقتهما الاقتصادية والفنية وهو ما يؤكد عليه قيادة البلدين بشكل مستمر معربا عن سروره بمشاركة رجال الأعمال السعوديين والألمان بعد أن تم إنشاء مجلسهم المشترك مقدرا جهودهم ومتطلعا لما سيضيفه هذا المجلس في دعم العلاقات بين البلدين.

واضاف انه على الرغم مما أحدثه الانخفاض الحاد في أسعار البترول من تأثير على الإيرادات العامة للمملكة إلا أن الاقتصاد السعودي يواصل نموه مدفوعا بمواصلة الحكومة برامج الإنفاق الاستثماري الكبيرة بالإضافة إلى النشاط الحيوي للقطاع الخاص.

ونوه بالسياسة المالية والنقدية التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الماضية التي أثبتت صحتها في تقوية وضع المالية العامة ومتانة القطاع المصرفي بما يساعد في التعامل مع الآثار السلبية لانخفاض أسعار البترول حيث تؤكد الحكومة على استمرار الإصلاح في القطاعات الاقتصادية وإعادة هيكلة مكوناته مثل الإسكان وسكك الحديد وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء وتطوير خدمات التعليم والتعاملات الإلكترونية وكذلك إصلاح سوق العمل لزيادة فرص توظيف السعوديين في القطاع الخاص.

واستعرض الوزير العساف الوضع الإقتصادي والمالي في المملكة الذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2014 م إلى 752 بليون دولار بمعدل نمو 3.59 مقارنة بالعام الذي يسبقه.. مشيرا إلى أن هذة النتائج الإيجابية قد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة / AA-/ على المدى الطويل.

وحول مشروعات المملكة وألمانيا المشتركة كشف الوزير العساف أن المشروعات بلغت 191 مشروعا برأس مال مستثمر بلغ 17.2 مليار دولار مجددا الدعوة إلى الشركات الألمانية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في المملكة خاصة مع وجود برنامج الإنفاق الاستثماري الكبير الذي ينفذ حاليا ويوفر فرص كبيرة في مشروعات الصناعات البتروكيماوية والمعادن والنقل والطاقة والمياه والكهرباء والإسكان إذ أن المملكة مستمرة في تنفيذ برنامج استثماري كبير في هذه القطاعات.

من جانبه قال وزير الاقتصاد والطاقة الألماني إن هذه الجلسة للجنة المشتركة تدفعنا إلى العمل إلى الأمام للتعاون في ما بيننا ويساعدنا بالتركيز على تعزيز هذا الجسر المهم بين البلدين لافتا النظر إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس حجم وقوة البلدين إذ أن المملكة هي أكبر اقتصاد عربي وهي الدولة الوحيدة فيهم ضمن مجموعة العشرين وهو ما يدل ويؤكد على حجم ثقلها الاقتصادي في المنطقة.

وأكد دور الشركات الألمانية التي تعمل في المملكة ومدى جودة منتجاتها..

مشيرا إلى أن ألمانيا مستعدة في المساهمة في تنويع اقتصاد المملكة من البنية التحتية والطاقة المتجددة وتكنلوجيا البيئية ومجال النقل وتصنيع البتروكيماويات وغيرها من المجالات.