بدأت اليوم، الدورة التدريبية حول التقييس ودوره في حماية المستهلك ودعم الصناعات الوطنية التي تنظمها وزارة البيئة ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

افتتح الدورة المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع، مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة بكلمة أشاد فيها بدور ونشاط أجهزة المواصفات والمقاييس بدول مجلس التعاون نحو تعميق مفهوم توحيد المواصفات القياسية ونظم مراقبة الجودة والفحص والاختبار وتطويرها بين الدول الأعضاء.

وأوضح المانع أن الطريق لا يزال طويلا نحو نقل هذا المفهوم إلى جميع دول المجلس وبخاصة المعنيين بعمل التقييس سواء في أجهزة الإنتاج الوطنية أو الأجهزة الرقابية والإرشادية أو عامة التجار والمستهلكين.

وقال إن ذلك هو ما نلمسه جميعا من خلال دور هيئة التقييس الخليجية على مستوى النشاط الإعلامي المكثف والدورات التدريبية المختلفة وبخاصة دورات اللوائح الفنية الخليجية التي تعنى في المقام الأول بحماية جمهور المستهلكين والتجار على السواء.

وأكد على أهمية إقامة مثل هذه الدورات من حيث تعميق ثقافة التقييس بين كافة الفئات لتكوين أجيال متتالية من الخبرات الوطنية في جميع القطاعات المعنية مما يؤدي إلى تراكم الخبرة وسرعة تطويرها ذاتيا لتستجيب لمتطلبات دول مجلس التعاون.ودعا المهندس المانع في كلمته إلى ضرورة مواكبة التطوير والتحديث في هذه المجالات، لافتا إلى أن عجلة التطور لا تتوقف مما يحتم ملاحقتها وبخاصة في مجال التقييس الذي يؤثر ويتأثر في جميع مجالات التنمية.

من ناحيته أوضح السيد نبيل بن أمين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية، أن هذه الدورة تهدف إلى التعريف بدور التقييس والأنشطة المتعلقة به مثل المقاييس والمواصفات والمطابقة والاعتماد في حماية المستهلك ودعم الصناعات الوطنية بما يدعم بدوره الإقتصاد الوطني والإعتراف المتبادل والإتفاقيات الثنائية بين الدول.

وأشار الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية إلى أن الدورة تستهدف الموظفين الجدد في أجهزة التقييس الوطنية وضباط التدريب في الدول الأعضاء والعاملين في مجال التفتيش والرقابة في القطاع العام وفي غرف الصناعة والتجارة والعاملين في الشركات والمصانع في مجال المواصفات والجودة وفي مجال الرقابة على السلع والبضائع والفحص والإختبار "المختبرات".

وستناقش الدورة خلال أيام انعقادها الثلاثة العديد من المواضيع المتعلقة بالتقييس منها آليات تعزيز المشاركة في التقييس الخليجي وطرق إعداد المواصفات القياسية والنظم المترولوجية وبخاصة نظم الرقابة المترولوجية القانونية ودورها في تطوير المنتجات الصناعية الوطنية والحد من المنتجات وتقييم المطابقة والاعتماد ودورهما في رفع جودة المنتجات وحماية المستهلك والمتطلبات المتعلقة بهما بناء على سلسلة المواصفات الدولية" ISO/IEC 17000". وسيتم تخصيص اليوم الثالث والأخير من الدورة لاستعراض التجارب الناجحة للدول الأعضاء في المجالات المذكورة.

تأتي هذه الدورة انطلاقاً من توجه مركز التقييس الخليجي للتدريب، وهو أول مركز تدريبي متخصص في مجال التقييس والأنشطة ذات العلاقة في المنطقة، للمساهمة في تطوير الكوادر الوطنية في الدول الأعضاء للوفاء بمتطلبات العمل المهني والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المختلفة ذات العلاقة به والداعمة له بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية والجهات ذات العلاقة في الدول الأعضاء.