أعلنت الحكومة البريطانية أنها بدأت تنفيذ مشروع لدعم القطاع الخاص الفلسطيني هدفه تعزيز القدرات وخلق فرص إضافية لتطويره على المستويين المحلي والعالمي.

وقالت الحكومة في تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، قبل نشره، إن المشروع "عبارة عن برنامج لتطوير الأسواق الفلسطينية مدته خمس سنوات وتموله وزارة التنمية الدولية البريطانية والاتحاد الأوروبي بـ 15.3 مليون جنيه استرليني".

وأوضح التقرير المقرر إصداره الأسبوع المقبل أن المشروع يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص ومعالجة مشاكل أنظمة السوق من خلال تقديم المساعدات التقنية والمنح.

والمحاور الرئيسية للبرنامج هي تحسين مهارات وتشجيع ابتكارات القطاع الخاص، وتشخيص إخفاقات نظام السوق في قطاعات محددة، والمحور الثالث تعزيز روابط التجارة والاستثمار مع الخارج، وذلك من خلال تقديم المساعدة التقنية للمؤسسات المحلية التي تعمل على تشجيع ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى تعيين ممثلين تجاريين فلسطينيين يعملون في الأسواق الخارجية على ترويج التجارة والفرص الاستثمارية في الأراضي الفلسطينية.

وذكر التقرير أن الرئيس التنفيذي للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار، دومينيك جيرمي، والملحق التجاري في القنصلية البريطانية العامة في القدس، ميشيل جله، التقيا عددا من مدراء ورؤساء المؤسسات المصرفية، وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وممثلين عن شركات القطاع الزراعي، ورؤساء لشركات استثمارية وتجارية، بهدف الاطلاع على أهم الفرص والمعوقات التي يواجهها القطاع الخاص الفلسطيني ووضع آليات لتعزيز سبل التعاون وتمكين العلاقات التجارية البريطانية-الفلسطينية.

وأعرب جيرمي عن تفاؤله بقدرات القطاع الخاص الفلسطيني بجميع المجالات.