أكد رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران، الثلاثاء الماضي، في البرلمان المغربي الخبر الذي تم تداوله إعلاميًا والمتعلق بإحداث 500 ألف منصب شغل في أفق العام 2020 في إطار المخطط الاستراتيجي لتسريع التنمية الصناعية 2014-2020.

وأوضح  بن كيران  أنَّ هذا الرقم حقيقي وأبدى استعداده لتفعيل أي مقترح تتقدم به المعارضة للنهوض بقطاع التشغيل.

كما أضاف رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران أنَّ صورة المغرب وثقة الشركاء في اقتصاده عرفتا تحسنًا ملموسًا العام 2014.

وعزا هذا المعطى إلى كون أغلب التقارير الدولية التي تصنف الدول حسب عدد من المؤشرات سجلت تقدم المغرب العام 2014، ولا سيما فيما يتعلق بمناخ الأعمال وإدراك الرشوة والحكامة وغيرها.

وأشار إلى أنَّ المملكة سجلت قفزة مهمة في مؤشر مناخ الأعمال للبنك الدولي بـ16 درجة العام 2014 بعدما اكتسب 10 درجات العام 2013، فيما تقدمت في مؤشر إدراك الرشوة الذي تصدره منظمة "ترانسبارانسي" الدولية بـ11 درجة.

وفي تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يضيف رئيس الحكومة، تقدم المغرب ب5 درجات و8 نقط في مؤشر الابتكار، كما سجل ارتفاعًا بـ20 نقطة في مؤشر الثقة الاقتصادية لمؤسسة "غالوب".

وأضاف بن كيران أنَّ تصنيف المملكة حسب مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية عبر البوابة الوطنية ارتفع بدوره بـ38 درجة، فيما حسنت وكالتا "ستاندارد اند بورز" و"موديز" توقعهما لآفاق الاقتصاد المغربي من سلبي إلى مستقر.

ولكن في المقابل يشرح رئيس الحكومة: "سجَّل تراجع تصنيف المغرب في عدد من التقارير بناقص أربع درجات على التوالي ضمن تقرير الحريات في العالم لـ"فريدوم هاوس" ومؤشر المساواة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي وحرص رئيس الحكومة على استعراض ترتيب المغرب في ما يزيد عن 70 تقريرًا دوليًا يضع المغرب ضمن اهتماماته، إذ أبرز أنَّ المملكة مصنفة في الثلث الأول في سبعة تقارير حول التجارة العالمية والحكامة واللوجيستيك، وفي الثلث الثاني في 40 تقريرًا تهم التنافسية وتكنولوجيا الإعلام والاتصالات والانفتاح والشفافية والأمن والحريات والسياسة الطاقية.