يعمل مصرف جي بي مورغان الاميركي على اقفال الحسابات المصرفية لمسؤولين حاليين وسابقين غير اميركيين وكذلك لدبلوماسيين، حسب ما اعلن مصدر قريب من الملف. وبدأ المصرف المذكور في تموز/يوليو الماضي بتوجيه رسائل الى الاشخاص المعنيين لابلاغهم بقراره، حسب المصدر نفسه الذي فضل عدم الكشف عن هويته. ويطال الاجراء مسؤولين حاليين وسابقين غير اميركيين ودبلوماسيين وكذلك كل شخص يعتبر "معرض سياسيا" بالاضافة الى افراد من عائلاتهم ومساعديهم، حسب المصدر. وحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، فان الاجراء سيطال قرابة 3500 حساب بحسب خبير الاقتصاد الكولومبي خوسيه انتونيو اوكامبو الذي قال انه ضحية "تمييز عنصري". واوضح المصدر ان اوكامبو تلقى مؤخرا رسالة من المصرف. وامام الاشخاص الذين لهم حسابات مصرفية عادية مهلة 30 يوما من تاريخ تسلمهم الرسالة كي يقفلوا حساباتهم او نقل اموالهم الى مصارف اخرى ولن يترتب على هذه الخطوة اي كلفة. وبالنسبة لحاملي الاسهم، امامهم 60 يوما لاتمام هذه الاجراءات. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، قالت متحدثة باسم مصرف جي بي مورغان ان هذا القرار ليس له اية علاقة باخطاء محتملة من قبل الزبائن المعنيين. واضافت المتحدثة "هذا القرار لا علاقة له بالطريقة التي يدير بها الزبائن حساباتهم بل لاننا جعلنا الرقابة الداخلية اولوية في الوقت الحالي". وبموجب القانون الاميركي حول تبييض الاموال، المصارف ملزمة تعزيز رقابتها وتبليغ السلطات دوريا حول عمليات نقل لسيولة يقوم بها غير اميركيين. والهدف من ذلك تفادي وجود ثغرات يستغلها مهربو مخدرات او ارهابيون لتبييض اموال. ويخضع مصرف جي بي مورغان لتحقيق من قبل السلطات الاميركية حول شبكات تبييض اموال يمكن ان تكون ساهمت في تمويل تهريب مخدرات او نشاطات ارهابية. ولتفادي التعرض للملاحقة القانونية، التزم المصرف بخفض المخاطر الى اقصى حد من خلال اقفال حسابات لسفارات او قنصليات بحاجة الى مصرف لايداع اموال تاشيرات الدخول او جوازات السفر وايضا لتسديد الرواتب والفواتير. وسبق ان قامت مصارف اخرى لها فروع في مختلف انحاء العالم بخطوة مماثلة. ففي الصيف الماضي، اثار مصرف اتش اس بي سي البريطاني الاستغراب عندما اعلن انه سيغلق حسابات السفارات وامهلها 60 يوما لسحب ايداعاتها. وبرر المصرف الاجراء بسعيه لتشديد الرقابة ضد تبييض الاموال.