دعا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران،أمس الأربعاء في الرباط، الإدارة إلى التأكد من جدية المستثمرين وقدرتهم المالية والمهنية على إنجاز المشاريع التي يقدمونها وخاصة تلك التي تلتمس الحصول على عقارات عمومية وامتيازات من الدولة.

وحث بنكيران، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، الإدارة على أن تحرص على ترشيد استعمال العقار العمومي وتوجيهه إلى تشجيع الاستثمار المنتج لقيمة مضافة اقتصادية واجتماعية.

وأكد على ضرورة توخي معايير دقيقة وموضوعية وموحدة في تحديد سعر تفويت العقار حتى تتمكن الدولة من تعبئة رصيدها العقاري والاستجابة للإحتياجات المستقبلية.

وأهاب بنكيران بمختلف القطاعات الالتزام بتوقيع الاتفاقيات التي تتم المصادقة عليها داخل اللجنة من جانب الحكومة، داخل أجل شهر على الأكثر، لمساعدة المستثمر على تنفيذ مشروعه في آجال معقولة ووفق البرمجة الأصيلة التي اعتمدها.

وشدد على أن عمل الحكومة على تشجيع الاستثمارات ينبغي أن يقترن بحرصها على ضمان العناية نفسها والامتيازات للمستثمرين وفق قواعد واضحة ومستقرة وفي إطار ما ينص عليه القانون، مشيرًا إلى أن هذه السنة شهدت إخراج مجموعة من القوانين النوعية إلى الوجود، منها خاصة القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي ينتظر أن يعطي تنفيذه دفعة قوية للاستثمار، والقانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان، الذي سيمكن من تنويع عروض التمويل المتوفرة وجلب استثمارات جديدة.