صرّح الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للمال محمد دعيدعة، أنّ وزارة المال ستصرف علاوات لنحو 10 ألف موظف، ضمن الوزارة وسيتراوح قدر العلاوات ما بين 700 و4000 درهم، يحصل فيها الموظفون المرتبون في السلالم الدنيا على العلاوات الأكبر.

وأكد دعيدة، أنّ موظفو وزارة "الاقتصاد والمال" كانوا يحصلون على علاوات متفاوتة تختلف بحسب كل مديرية، وكان موظفون في مديرية معينة يحصلون على علاوة سنوية أقل بكثير من موظفين بالرتبة نفسها في مديرية ثانية، ومن شأن قرار الوزير أن يقطع مع هذه التفاوتات في علاوات المال.

ويوقع القرار، الأسبوع المقبل، الذي من شأنه توحيد العلاوات السنوية وصرفها على جميع موظفي وزارته، باستثناء الموظفين الذين يعملون في الجمارك ومديرية الضرائب، فيما يحصل موظفو الوزارة على علاواتهم، وبأثر رجعي يحتسب منذ الأول من كانون الثاني/يناير الماضي، ما من شأنه أن يقفل ملف جدل تفاوتات العلاوات داخل الوزارة المعلن مند سنين.

وأوجدت العلاوات مشاكل حقيقية داخل الوزارة، لا سيما قضية تبادل العلاوات بين وزير المال السابق صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، القضية التي انتهت بمعاقبة موظفين في الوزارة قيل إنهم مسؤولون عن تسريب وثائق الفضيحة.