صدر قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل تنظيم نشاط تحصيل الدين نيابة عن الغير، بهدف تنمية الاحترافية في مزاولة النشاط والارتقاء بممارساته وتفعيل أدواته عبر شركات متخصصة، وتشجيع المستثمرين على ممارسة النشاط، وحماية المتعاملين، على أن يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في موقع الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن ذلك يأتي انطلاقاً من رغبتها في مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح التي تشرف على تطبيقها، تلبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية, ومن ذلك السماح للشركات بمختلف أشكالها بممارسة النشاط دون إخلال بالمسئولية عن الأخطاء أو المخالفات أو الجرائم، وكذلك إمكانية جمع المعلومات الائتمانية عن سلوك المدين المماطل وعن أدائه مبلغ الدين.

وراعت الوزارة في تعديل اللائحة أفضل التشريعات والممارسات الدولية وبما يتناسب مع البيئة المحلية، كما راعت آراء العموم من متخصصين ومسؤولين في القطاعات ذات العلاقة، وذلك بعد أن طرحت مشروع اللائحة لاستطلاع آراء العموم.

واحتوت اللائحة على 16 مادة بينت أحكام الترخيص وسجل قيد المحصلين، وممارسة الشركات لنشاط التحصيل، وكذلك آلية التحقق من المدين وقبض الدين.