أعلنت وزارتا الإقتصاد والمالية، والزراعة والصيد البحري، في قرار مشترك تم اتخاذه، أن السعر المرجعي للقمح الطري عند التسليم للمطاحن أصبح محددًا في 270 درهمًا للقنطار، وذلك بهدف ضمان تسويق جيد لمحصول الحبوب بالنسبة للموسم الزراعي 2014-2015.

وسيمكن هذا القرار المشترك، الذي وقعه السيدان عزيز أخنوش، وزير الزراعة والصيد البحري، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، من تثمين الإنتاج الوطني وتحسين ظروف صغار الفلاحين وحماية السوق المحلية.

وينص على تدابير أخرى للمواكبة، لاسيما الإبقاء على منحة التخزين في درهمين عن كل 15 يومًا بالنسبة لمشتريات القمح الطري من الإنتاج الوطني لعام 2015 المصرح بها من قبل هيئات التخزين والتعاونيات خلال فترة الحصاد التي تشملها المنحة والتي حددت هذه السنة حتى منتصف شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وستدفع المنحة المذكورة حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري بمعدل تنازلي للمخزون الذي تشمله المنحة يصل إلى 7 % عن كل 15 يومًا بدل معدل 12.5 % خلال العام الماضي.

وسبق أن اعتمدت الحكومة مرسومًا للاستيراد بنسبة 75 % للقمح الطري المستورد ابتداء من فاتح آيار/مايو 2015. وهو الإجراء الذي يروم تشجيع السير الجيد لتجميع الإنتاج الوطني.