ذكرت مصادر صحافية أنه في الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل، ستنتهي مدة العمل باتفاقية التصديق على أسعار المحروقات الموقعة بين الحكومة وموزعي المواد النفطية منذ بداية العمل بنظام المقايسة الجزئية في هذا القطاع.

وبانتهاء العمل بهذه الاتفاقية التي كانت أسعار المحروقات تحدد بموجبها في الفاتح من كل شهر والسادس عشر منه، تثار علامات استفهام كبيرة بشأن أسعار هذه المشتقات النفطية عند محطات التوزيع في وقت ستكون عملية تحديد الأسعار حرة مرتبطة بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، بدل آلية المقايسة الجزئية التي ستنتهي مع الحذف النهائي للدعم في نهاية 2015، والتي كانت الحكومة تواكب على أساسها خلال الفترة الانتقالية أي من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، عملية تحديد الأسعار بعد الحذف النهائي للدعم الموجه للبنزين والفيول في شباط/فبراير 2014 والدعم الموجه للغازوال ابتداء من 31 كانون الأول/ديسمبر 2014.

وأفادت المصادر أن تنفيذ آلية التصديق على أسعار المحروقات انطلق في ظروف ماتية حيث تم في وقت عرفت فيه أسعار النفط أدنى مستوياتها، أي بنسبة 49 دولار للبرميل الواحد، مما انعكس، آنذاك، على أسعار المحروقات في محطات التوزيع التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا.

يُذكر أن بيان الحكومة المغربية بخصوص هذا الشأن أكد أن الأسعار محددة عند خروج هذه المواد من مدينة المحمدية أي أن إمكانية الزيادة فيها متاحة حسب تكاليف النقل.