أظهرت بيانات شهر تشرين الثاني تراجع ناتج الصناعة والبناء في بريطانيا وتقلص العجز التجاري، بينما تعثّر اقتصاد ألمانيا مع هبوط الصادرات والإنتاج الصناعي.

في المقابل، ارتفع عدد الوظائف الأميركية بقوة في شهر كانون الأول الماضي، وهو ما يعزز العوامل الأساسية للإقتصاد ويزيد دوافع مجلس الإحتياطي الإتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة هذا العام.

وكشفت وزارة العمل الأميركية أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفع 252 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة في تشرين الثاني بلغت 353 ألفاً. هذا وانخفض معدل البطالة 0.2% إلى 5.6% أدنى مستوياته في ست سنوات ونصف.

أما في بريطانيا، فقد أظهرت بيانات رسمية تراجع الناتج الصناعي وإنتاج قطاع البناء في شهر تشرين الثاني الماضي لكن انخفاض أسعار النفط ساهم في تقليص العجز التجاري للبلاد.

وفي ألمانيا، تراجعت الصادرات بشكل كبير في تشرين الثاني وانخفض الناتج الصناعي، بما يشير إلى ضعف أداء أكبر اقتصاد في أوروبا في نهاية العام 2014.