الكويت ـ كونا
ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن تراجع المحفزات الفنية وسيطرة الأوضاع السياسية على المشهد المحلي دفعا المستثمرين للمحافظة على الانتقائية خصوصا لجهة الاسهم قليلة المخاطر في تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) خلال الاسبوع الماضي. وقال تقرير شركة (الاولى للوساطة المالية) اليوم ان السوق أغلق تداولاته الخميس الماضي على انخفاض في مؤشراته الثلاثة السعري والوزني و(كويت 15) بواقع 52ر31 و29ر3 و9ر10 نقطة على التوالي. واضاف ان عدم تغير العوامل الاساسية جعلت من عمليات التداول في البورصة تدار بطريقة اكثر حذرا وانتقائية للاسهم القيادية خصوصا مع الترقب للنتائج المالية نصف السنوية فيما كان لغزارة القرارات والتعليمات الصادرة من من هيئة الأسواق في الايام الاخيرة دور في دفع المستثمر الاكثر ترقبا لانعكاسات هذه القرارات على السوق. ولفت الى انه من الصعب في ظل الاجواء الرمادية الحالية التي يراها الشارع بين مجلس الامة والحكومة أن تتجه الصناديق الرئيسية والمحافظ إلى الشراء دون تمييز ولذا يكون من الطبيعي التحرك بحذر تجاه الاسهم ذات القيمة خصوصا التشغلية. واوضح ان عمليات المضاربة استمرت في الوقت نفسه لكن بوتيرة اقل حدة وعكست التداولات ان مكونات المؤشر (كويت 15) استقطبت معظم الأموال المتداولة في السوق منذ بدايات العام الماضي وحتى نهاية الربع الاول من العام الحالي حيث بدا ان تدفق السيولة على أسهم البنوك وفي مقدمتها البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي إضافة مجموعات تشغيلية رئيسية مثل زين والمشاريع وأجيليتي وغيرها. وبين ان تعاملات الفترة الماضية اظهرت ان هناك اتجاهين منفصلين لمستثمري سوق الاسهم احدهما لمستثمري المدى الطوير الذين يركزون على بناء مراكز على الاسهم ذات العائد الجيد والاخر لمستثمري المضاربات التي تميز تعاملات الافراد الذين يعملون على تكوين مراكز على الاسهم الرخيصة أملا في بيعها و إعادة بيعها لمستثمرين جدد مع تحقيق مكاسب سريعة بغض النظر على حقيقة المركز المالي لهذه الاسهم قوم المستثمرون. ولفت التقرير الى ان الذين حققوا مكاسب من الصناديق والمحافظ وليست لديهم رغبة في المخاطرة الان سعوا الى ابطاء تحركاتهم في السوق حتى تخف وتيرة الاحداث السياسية وتظهر اعتبارات فنية من شانها دعم المؤشرات. وقال ان تراجع العديد من الاسهم القيادية التشغيلية عزز عمليات التجميع من بعض المحافظ المالية المسيطرة على السوق التي رأت بمستوياتها السعرية فرصة لاعادة طرحها في تداولات الاسبوع المقبل علما بان عدد الشركات الموقوفة عن التداول بلغ بنهاية الاسبوع الماضي 21 شركة تمثل 8ر10 في المئة من اجمالي أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الرسمي.(