شهدت الواردات المغربية من المشروبات الكحولية والنبيذ تراجعًا ملموسًا، حيث انخفضت بنسبة قاربت 52 % على مستوى الكميات المستوردة وبنسبة 12.5 % فيما يخص القيمة المالية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين شهري كانون الثاني / يناير وتشرين الأول / أكتوبر من السنة الجارية.

وبلغت قيمة واردات الشركات المغربية، العاملة في قطاع تسويق المشروبات الكحولية الفاخرة والنبيذ، خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2014، 346.58 مليون درهم، مقابل 407.43 مليون درهم في الفترة نفسهامن السنة الماضية.

وسجلت الكميات المستوردة من هذه المشروبات الكحولية تراجعًا من 17430 طن في العشرة أشهر الأولى من سنة 2013، مقابل 8513 طن في الفترة نفسها من العام الجاري، بينما يتزامن هذا التراجع في الواردات المغربية من المشروبات الكحولية، مع انخفاض مبيعات هذه المشروبات، بسبب الزيادة في ضريبة الاستهلاك الداخلي الخاصة بالبيرة والنبيذ وباقي المشروبات الكحولية الأخرى.

ويحتل المغرب المرتبة الثانية وراء تونس على مستوى استهلاك المشروبات الكحولية، حيث تمثل نسبة مستهلكي المشروبات الكحولية في المغرب، حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول استهلاك الكحوليات على مستوى العالم، 0.9 % من تعداد السكان خلال سنة 2014، فيما تتوقع المنظمة أن تتراجع نسبة المغاربة الذين يستهلكون الخمور والمشروبات الروحية إلى 0.7 % خلال العام المقبل.

وكانت الحكومة قد اتخذت قرار بزيادة الضرائب المطبقة على هذه المشروبات، ورفعها من 500 درهم للهيكتولتر الواحد الى 700 درهم، أي بزيادة بنسبة 40 %، في الوقت الذي يقدر فيه رقم معاملات قطاع تعبئة وتسويق المشروبات الكحولية، وفق أرقام سنة 2013، نحو 4.4 مليارات درهم، ويضخ ما يناهز 1.1 مليار درهم سنويًا في ميزانية الدولة على شكل ضرائب.