تستعد وزارة "المال" للبحث عن شريك استراتيجي دولي لتفوِّت له 20 في المائة من رأس مال بورصة قيم وأسهم الدار البيضاء في بحر العام المقبل، في الوقت الذي قررت فتح رأسمالها أمام المستثمرين المؤسساتيين والمصارف المغربية، حيث أشرف وزير "المال"، محمد بوسعيد، صباح أول أمس الأربعاء، على التوقيع على مذكرة تفاهم بين الدولة ومجلس القيم المنقولة والمساهمين الحاليين في سوق الأسهم.

وأكد وزير "المال أن البورصة ستغيِّر من تركيبة مساهميها، التي كانت محصورة منذ بداية التسعينات من القرن الماضي في شركات البورصة التي ستنخفض نسبة مساهماتها من 100 في المائة في الوقت الجاري إلى 20 في المائة في التركيبة الجديدة، كما ستشمل هذه التركيبة البنوك التي ستحصل على نسبة 39 في المائة من رأس مال شركة سوق القيم وشركات التأمين بنسبة 11 في المائة، بينما ستحصل "كازا فينانس" على نسبة 5 في المائة.

وسيحصل صندوق الإيداع والتدبير، وفق العرض الذي قدمه وزير "المال" في هذا اللقاء الذي انعقد في مقر البورصة وسط الدار البيضاء، على نسبة 25 في المائة من رأس مال البورصة، في أفق التخلي، العام المقبل، عن 20 في المائة منها، ليتبقى له 5 في المائة، لفائدة شريك دولي استراتيجي لم يفصح بوسعيد عن هويته، علما أن شركات البورصة، في الصيغة القديمة لرأسمال البورصة، كانت لها شراكة مع بورصة باريس التي استوردت منها النظام المعلوماتي، ومن المرجح أن تشتري بورصة باريس هذه الحصة.

وأفاد الوزير بأن الوزارة ستشرف على عملية تعديل القانون الأساسي لبورصة الدار البيضاء، وستصدر دفتر تحملات جديد وميثاقا جديدا للمساهمين، فيما سيعلن مجلس القيم عن تقييم جديد لقيمة بورصة الدار البيضاء من أجل إنهاء كل إجراءات فتح رأس مال هذه الشركة وإنهاء كل الإجراءات المرتبطة به قبل نهاية العام الجاري.

وشدد بوسعيد على ضرورة "دخول البورصة مرحلة جديدة، من شأنها أن تسمح للفاعلين الأساسيين في السوق بالانضمام إلى شركات البورصة لإعطاء نفس جديد لهذه المؤسسة، وذلك بالنظر إلى الطموحات والمنعرج التاريخي الذي يأخذه اقتصادنا".