أكد الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في اليمن، أن المنحة التي قدمتها المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية والبالغة مليار دولار، إلى جانب مساعدة عاجلة لصندوق النقد الدولي التي وضعت كوديعة في البنك المركزي اليمني، أسهمت بشكل رئيس في استقرار سعر الصرف. وأشار الجهاز في تقرير له اليوم، إلى أن تعهدات المانحين أسهمت في التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الوضع المتفاقم في اليمن، خلال العام الجاري 2014م .. موضحاً أن الوضع الحالي لليمن جعل الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية ذات أولوية قصوى. وبين التقرير، في هذا الشأن، أن تعهدات المانحين وفي سبيل معالجة مشكلة البطالة الناتج عن توقف الأنشطة الاقتصادية، أسهمت في توفير مليونين و883 ألف و606 فرص عمل مؤقتة، كما تم تعزيز أنشطة اقتصادية قائمة، وإنشاء مشاريع جديدة من خلال تقديم قروض تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر. ولفت الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في اليمن، إلى أن تعهدات المانحين استهدفت المجال الإنساني من خلال تقديم العون للنازحين جراء الصراعات الداخلية على هيئة مساعدات طارئة فضلاً عن مساعدات أخرى في مجال التغذية وتوفير مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي، وإزالة الألغام من بعض مناطق الصراع.