جاء أثر تغيرات أسعار الصرف وحركات السحب والتسديد على رصيد المديونية الخارجية في نهاية عام 2015 إيجابيا مقارنة مع رصيدها في نهاية عام 2014 .

وبحسب أحدث بيانات نشرتها وزارة المالية، عن اداء المالية العامة في عام 2015، فقد أسهمت هذه التغيرات بارتفاع رصيد المديونية بحوالي 4ر1360 مليون دينار كمحصلة لارتفاع صافي التسديدات والمسحوبات بقيمة 7ر1510 مليون دينار وانخفاض في تغير سعر الصرف بقيمة 3ر150 مليون دينار.

وجاء أعلى انخفاض في تغيرات سعر الصرف من اليورو، حيث اثر تغير سعر صرف اليورو حوالي 58 مليون دينار وكذلك وحدة حقوق السحب حوالي 58 مليون دينار و29 مليون دينار من ناتج تراجع سعر صرف الدينار الكويتي.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد بلغ إجمالي قيمة القروض الخارجية، موازنة ومكفول، المتعاقد عليها في عام 2015 حوالي 3315 مليون دولار (تعادل5ر2353) مليون دينار) توزعت على قروض مقدمة من صندوق النقد العربي بقيمة 6ر55 مليون دولار لدعم الموازنة، قروض مقدمة من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار لدعم الموازنة.

كما شملت قرضا مقدما من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقيمة 1ر10 مليون دولار لتمويل مشاريع التنمية الريفية، وسندات اليوروبوند بكفالة الحكومة الأميركية بقيمة 1500 مليون دولار لدعم الموازنة، وسندات اليوروبوند بقيمة 500 مليون دولار لدعم الموازنة أيضا.

وشملت قروضا مقدمة من الحكومة الألمانية بقيمة 6ر33 مليون دولار لتمويل قطاع المياه، وقروضا من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية بقيمة 1ر222 مليون دولار لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم وتمويل البنية التحتية لإقليم البترا ومشروع خربة السمراء، مثلما شملت قرضا مقدما من الوكالة اليابانية بقيمة 9ر193 مليون دولار لدعم الموازنة.

ومن بين القروض الخارجية ما قدمته الحكومة الفرنسية بقيمة 3ر265 مليون دولار لدعم الموازنة وتمويل مشاريع الطاقة والمياه، وقرض مقدم من بنوك محلية بالدولار بقيمة 150 مليون دولار لتمويل قطاع الطاقة، وأخر مقدم من الحكومة الكورية بقيمة 8ر12 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة.

كما شملت القروض ما قدمه الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 3ر53 مليون دولار لتمويل مشروع خربة السمراء، وما قدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 18 مليون دولار لتمويل مشروع مكب النفايات الصلبة.