من المرتقب أن تشهد وزارة الاقتصاد والمال تغيُرات جوهرية على مستوى هيكلها التنظيمي.

وبحسب مذكرة تنظيمية بشأن مقترح مرسوم جديد، من المقرر أن تصادق عليه الحكومة في أحد مجالسها المقبلة، فإنه أصبح من المتعين إدخال مجموعة من التعديلات على مهام وتنظيم المديرية العامة للضرائب، لاسيما ما يتعلق بمجال الأنظمة المعلوماتية لأجل مواكبة الإصلاحات الضريبية، وتفعيل توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة حول الضرائب.

وتتجِّه المديرية العامة للضرائب، بحسب مشروع المرسوم، إلى الاعتماد بشكل كبير على تبسيط المساطر الضريبية، وتعميم استعمال الأنظمة المعلوماتية في علاقتها مع الشركاء والمرتفقين لضمان تسريع وتحسين الخدمة المقدمة، كما سيتم الفصل الواضح بين الاختصاصات، المتعلقة بالتدبير الضريبي، ومهام الدعم، وكذلك التمييز بين المهام الخاصة بتدبير الموارد وتلك المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية.

وبحسب المرسوم سيتم خلق مديرية جديدة بعد شطر مديرية "الموارد وأنظمة المعلومات" إلى مديريتين اثنتين، إحداهما مكلفة بالموارد والتدقيق، والأخرى ستكون مكلفة بالتبسيط والنظام المعلوماتي والقيادة، وسيتم تجميع مهام الدعم في إطار هاتين المديريتين، إذ سيصبح قسم الدراسات والتواصل مرتبطًا بمديرية التبسيط والنظام المعلوماتي والقيادة، بعد أن كان تابعًا لمديرية التشريع والدراسات والتعاون الدولي، فيما قسم التدقيق والتفتيش سيكون تابعًا لمديرية الموارد والتدقيق، بعد أن كان تابعًا مباشرة للمدير العام للضرائب.

وسيتم تغيير تسمية مديرية الوعاء الضريبي والتحصيل والشؤون القانونية إلى مديرية "تنشيط الشبكة"، ومديرية "المراقبة الجبائية" إلى مديرية المراقبة؛ من أجل ضمان تطابق أفضل بين اسمي هاتين المديريتين، والمهام اللتان تقومان بها، كما ستضاف اختصاصات جديدة للمديرية العامة للضرائب، تتمثل في إعداد تقرير سنوي مرافق لقانون المال حول النفقات الضريبية وإعداد حسابات تدبير قباضات الإدارة الضريبية، والأنظمة المعلوماتية المتعلقة بالمجال الضريبي.

ويرتقب أن يتم خلق قسم للدعم مكلف بتبسيط المساطر والشراكة على مستوى المديرية الجديدة، المكلفة بنظام المعلومات والقيادة، وسيتم شطر قسم التواصل إلى قسمين؛ قسم الدراسات والإحصائيات والتوقعات الجبائية، وآخر للبرمجة والتواصل، وسيحذف قسم الوعاء الضريبي للأشخاص الطبيعيين، وخلق ثلاث مصالح جديدة، منها واحدة مكلفة بالدعم، واثنتان مكلفتان بالتدقيق.