طرابلس - وال
توقع تقرير إقتصادي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ليبيا بنسبة (8.10) بالمائة في عام 2015 و(9.21) بالمائة عام 2016 ، بعدما انكمش بنسبة ( 18 ) بالمائة في عام 2014 ، وذلك بافتراض التوصل إلى اتفاق بين الفصائل السياسية ،
الأمر الذي يساعد على تعافي إنتاج النفط والصادرات . وقال التقرير الصادر عن مؤسسة اكسفورد ايكونوميكس ( إن وتيرة نمو الاقتصاد الليبي تتأثر بعدة عوامل منها تكاليف إعادة الإعمار ، حيث لا يزال من المتوقع أن تدعم إيرادات النفط إعادة إعمار البنية التحتية الخاصة بإنتاج النفط ونقله والاستثمارات الجديدة التي تأخرت لفترة طويلة في قطاعي النفط والغاز ) . وتوقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم في ليبيا إلى (12) بالمائة في عام 2015 من (2) بالمائة في العام الماضي . وأشار إلى أنه تراجع أسعار النفط بشكل حاد وتجاوز الإنفاق الإيرادات المقدرة في موازنة 2014 سيرفع العجز فيها ، موضحا أنه لا توجد خطة لإعداد موازنة عام 2015 في ليبيا ، في ضوء الفوضى السياسية . وذكر أنه لا يوجد مجال لخفض الإنفاق في الموازنة ،
حيث يوجه ثلثي الإنفاق في الموازنة الليبية إلى رواتب القطاع العام والدعم . وقال التقرير ( إن احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا تراجع من نحو (130) مليار دولار في نهاية 2013 إلى نحو (90) مليار دولار في سبتمبر 2014 ) . كما توقع التقرير أن تنخفض قيمة صادرات السلع إلى (8.15) مليار دولار في عام 2015 من (5.19) مليار دولار في عام 2014 و(46) مليار دولار في عام 2013 ، وفيما يتعلق بصادرات الخدمات ، توقع التقرير أن تستقر عند (200) مليون دولار في عام 2015 مثلما كانت في عام 2014 و2013. وتوقع التقرير أن ترتفع واردات السلع إلى (2.29) مليار دولار في العام الجاري من (8.25) مليار دولار في العام الماضي وأن ترتفع إلى (4ر33) مليار دولار في العام القادم ، وأن ترتفع واردات الخدمات إلى (7) مليارات دولار من (6.6) مليار دولار في العام الماضي ، وأن تتراجع صادرات السلع بنسبة (19) بالمائة في عام 2015 ، وأن تنمو واردات السلع بنسبة (3.13) بالمائة في العام الجاري ،
مقابل التراجع بنسبة (3ر24) بالمائة في العام الماضي . كما توقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري (5.22) مليار دولار في عام 2015 مقابل (2ر15) مليار دولار في العام الماضي وأن يتراجع إلى (5.14)مليار دولار في العام المقبل . وأضاف ، من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي (3.28) بالمائة في عام 2015 مقابل (5.21)في العام الماضي وأن يتناقص إلى (2.14) بالمائة في العام المقبل. والحساب الجاري هو عبارة عن مجموع صاف صادرات السلع، والخدمات ، وصافي الدخل ، وصافي التحويلات الجارية . كما توقع التقرير أن ترتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى (5ر79) مليار دولار في عام 2015 من (4.70) مليار دولار في العام الماضي مقابل (4.84) مليار دولار في عام 2013 ، وأن يرتفع إلى (1.102) مليار دولار في عام 2016. وتوقع التقرير الاقتصادي أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى (578.12) ألف دولار في عام 2015 من (237.11) ألف دولار في العام الماضي وأن يرتفع إلى (936.15) ألف دولار في العام المقبل