أفاد تقرير حديث عن صندوق النقد الدولي بعنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، بأن الإصلاحات الهيكلية في المغرب جذبت مستويات مرتفعة من الاستثمار الأجنبي المباشر، والإنتاج بغرض التصدير في صناعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل السيارات وأجهزة الملاحة الجوية. وأشار التقرير عينه أن صندوق النقد الدولي خصّص بموجب الاتفاقات التي عقدها مع الدول المستوردة للنفط في منطقة الميناب أكثر من 15 مليار دولار لكل من المغرب والأردن، عبر خط ائتمان للوقاية من الصدمات الخارجية، دعمًا لجهود الإصلاح التي تبذلها هذه البلدان، وضبط أوضاع الدعم الاقتصاد الكلي بها. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المغرب 3.5 % في العام 2014، على أن يبلغ 4.7 % في العام 2015. كما إن تضخم الأسعار قد يصل إلى 1.1 %في العام 2014، على أن يصل إلى 2 % في العام 2015. وأوضح العلمي في مقابلة صحافية إن الاستثمار الأجنبي المباشر يبلغ نحو خمسة مليارات دولار سنويًا، أي أعلى من مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية، "ونعتقد أن بوسعنا زيادة ذلك الرقم لمثليه بحلول 2020".